قانون «73».. إحاطة عاجلة للحكومة لإنصاف آلاف الموظفين المتضررين من التطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن تداعيات تطبيق قانون رقم 73 ولائحته التنفيذية، وذلك بعد تلقيها شكاوى متكررة وصرخات استغاثة من عدد كبير من الموظفين المتضررين من آلية التطبيق الحالية.
وأكدت النائبة أن التطبيق العملي للقانون أدى إلى إنهاء خدمة آلاف الموظفين، من بينهم حالات لا علاقة لها بتعاطي أي مواد مخدرة، حيث ثبت أن نتائج التحاليل الإيجابية جاءت بسبب تناول أدوية علاجية رسمية لأمراض مزمنة أو طارئة، دون مراعاة لحقوقهم الوظيفية أو تاريخهم المهني.
معاناة أسرية واجتماعية واسعة
وأوضحت نشوى الشريف أن هذه الإجراءات تسببت في أضرار إنسانية واجتماعية جسيمة، انعكست على آلاف الأسر التي فقدت مصدر دخلها بشكل مفاجئ، دون توفير آليات عادلة للتحقق أو التدرج في اتخاذ القرار، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين.
أبرز أخطاء التطبيق
ورصد طلب الإحاطة عددًا من أوجه القصور في تطبيق القانون، أبرزها:
- تجاهل حالات العلاج المثبتة رسميًا.
- الاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون تأكيد.
- عدم مراعاة الظروف القاهرة لبعض الحالات.
- عدم إبلاغ الموظف بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال الـ24 ساعة الأولى، ما يؤدي إلى ضياع هذا الحق نهائيا.
مطالبة بتدخل حكومي عاجل
وطالبت النائبة الحكومة بمراجعة آليات تنفيذ قانون 73، ووضع ضوابط أكثر إنصافا توازن بين الحفاظ على الانضباط الوظيفي، وصون حقوق العاملين وعدم الإضرار بهم أو بأسرهم دون سند عادل، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون الإصلاح لا العقاب الجماعي.