الوزير محمود فوزي: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يمس حقوق النقابة.. والانضمام حق لكن الشروط يحددها المشرّع
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في أي شيء، مشددًا على أن الانضمام للنقابات المهنية حق أصيل، بينما تبقى شروط القيد من اختصاص المشرّع وحده.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
اشتراط حصول عضو النقابة على مؤهل أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة
وأوضح الوزير أن القانون الأصلي كان ينص على اشتراط حصول عضو النقابة على مؤهل أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو ما كان يعني عمليًا أن القيد أصبح في يد الحكومة، باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة تابع لها.
وأشار فوزي إلى أن مجلس الشيوخ قام بتصويب مهم على مشروع الحكومة، عبر النص على أن يتم ذلك بعد إخطار النقابة، موجّهًا الشكر للمجلس على هذا التعديل، لما يحققه من توازن ويحفظ دور النقابة.
وأكد وزير الشؤون النيابية احترام الحكومة الكامل للنقابة، وحرصها على التعاون معها، بما يضمن تنظيم المهنة وتحقيق الصالح العام.