ماذا قدم البرلمان في أسبوعه الأول .. مفاجأة تشريعية واهتمام مغاير بـ"التنمية"

بداية غير تقليدية لمجلس النواب.. زخم تشريعي وحضور تنموي منذ الجلسات الأولى

وتيرة برلمانية نشطة ومكثة، ظهرت خلال أول أسبوع انعقاد لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد بدء دور الانعقاد الحالي، وذلك وفق مايرصد موقع "تحيا مصر".

جدية منذ اللحظات الأولى

كأحد أهم العلامات على الجدية في الأداء التشريعي، وافق المجلس على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، تلبية للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمجال الرياضي في مصر وتوسيع نطاق تعريفات التخصصات الرياضية لتواكب التطور الأكاديمي والمهني الذي يشهده القطاع.

كما أعلن وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي عن تنظيم لقاء مع نقيب المهن الرياضية الأسبوع المقبل لمناقشة زيادة موارد النقابة، في خطوة تهدف إلى معالجة الجوانب المالية والتنظيمية لهذا الكيان المهني المهم.

إلى جانب ذلك، تطرق مجلس النواب إلى مشروع قانون مهم يتعلق بالمرور، لكنه تم سحبه من البرلمان، في مؤشر على أن البرلمان يعالج كذلك مواضيع تشريعية وطنية حساسة تتطلب مزيدًا من الدراسة أو التنسيق مع الحكومة قبل إقرارها نهائيًا.

قضايا تشريعية وتنموية وتنظيمية

في مناقشة قضايا تشريعية وتنموية وتنظيمية، ترجمها المجلس في جلسات عامة ولجانية متواصلة اتسمت بالمباشرة في اتخاذ قرارات، والموافقة على اتفاقيات مع جهات دولية، وبدء التعامل مع مشروعات قوانين ومقترحات تنفيذية، وهو ما يشير إلى تفاعل برلماني عالي المستوى منذ الأيام الأولى بعد انعقاد الدورة.

اتفاقيات دولية متعددة

شهد المجلس جلسات عامة لمناقشة اتفاقيات دولية متعددة، بتركيز واضح على قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فقد بدأ المجلس أعماله الرسمية بمناقشة مجموعة من الاتفاقيات الدولية، ضمّت عدة برامج ومشروعات مع شركاء تنمويين عالميين، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع شركاء التنمية.

الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

وفي سياق هذا النشاط، أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اتفاقية تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو مخصّصة لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي في مصر، بهدف تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والشباب والأطفال واللاجئين.

كما وافق المجلس على منحة من بنك التنمية الإفريقي (منحة المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط)، والتي تهدف إلى تعزيز الهيكل التنظيمي والمؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال دعم بناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات داخل الوزارة مما يساعد في تحسين إدارة التمويلات التنموية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

يعكس هذا الأسبوع الأول من عمل مجلس النواب نشاطًا مكثفًا ومتوازنًا بين دمج العلاقات الدولية، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعامل مع التشريعات الداخلية التنظيمية، في مسار يعكس تفاعل المجلس مع أولويات الدولة الوطنية والتنموية في الملفات الداخلية والخارجية منذ بداية دور انعقاده.