السجن أربع سنوات لوالد المتهم في "قضية منشار الإسماعيلية"

قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم، بمعاقبة والد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية منشار الإسماعيلية" بالسجن لمدة أربع سنوات، وذلك عقب نظر جلسة الاستئناف في الدعوى، وسط حالة من الترقب والاهتمام الشعبي بتطورات القضية.

جلسة اليوم ومرافعة الدفاع المدني

وخلال جلسة نظر الاستئناف، استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات والدفوع القانونية المقدمة، والتي كان من أبرزها ما تقدم به المستشار محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بشأن اختصاص المحكمة وطبيعة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
دفوع بعدم الاختصاص النوعي
وطالب الجبلاوي بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيًا بنظر الدعوى، مؤكدًا أن الوقائع المنسوبة للمتهم تمثل جرائم جسيمة ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات، استنادًا إلى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية.

طلب الإحالة للجنايات

كما التمس محامي المجني عليه إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، تمهيدًا لإعادة قيدها وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يضمن تطبيق صحيح القانون.

طلبات احتياطية بالعقوبة القصوى

وعلى سبيل الاحتياط، طالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا عن الجرائم الواردة بأمر الإحالة، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والقضائية.
تصريح محامي المجني عليه
وعقب صدور الحكم، صرّح المستشار محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه، أن الحكم الصادر بالسجن أربع سنوات جاء تتويجًا للإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدًا احترامه لأحكام القضاء ومتابعة باقي المسارات القانونية المرتبطة بالقضية.

متابعة شعبية مستمرة

ولا تزال القضية تحظى باهتمام واسع من الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، نظرًا لملابساتها المثيرة للجدل منذ بدايتها، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأي تطورات قانونية جديدة في مراحل التقاضي المقبلة.