العقوبات القانونية لجرائم الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية والبترولية في قانون حماية المنافسة
يهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى الحفاظ على استقرار السوق، وضمان وصول السلع الأساسية والمدعومة إلى مستحقيها، ومنع استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد جاءت المادة (3 مكررا ب) لتضع إطارا عقابيا صارما لكل من يتورط في التلاعب بالمواد التموينية أو البترولية المدعومة، سواء بالاحتكار أو الإخفاء أو التضليل أو التصرف غير المشروع.
الإطار العام للعقوبة
ويرصد موقع تحيا مصر، صت المادة (3 مكررا ب) على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لجسامة الفعل المرتكب.
الاتجار غير المشروع في السلع المدعومة
يعد جريمة يعاقب عليها القانون كل من يقوم بشراء السلع التموينية أو البترولية المدعومة لغير الاستعمال الشخصي بقصد إعادة بيعها، متى كانت هذه السلع موزعة من خلال:
شركات القطاع العام
شركات قطاع الأعمال العام
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
مستودعات البوتاجاز
محطات خدمة وتموين السيارات
كما تمتد العقوبة إلى:
من قام ببيع هذه المواد مع علمه بالغرض غير المشروع
من امتنع دون مبرر عن بيعها للغير
إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها للبيع
يعاقب القانون كل من:
أخفى السلع المعدّة للبيع عن التداول
امتنع عن عرضها للبيع دون سبب مشروع
علّق بيعها على شروط غير قانونية
اشترط شراء كمية معينة
ربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى
وذلك لما في هذه الأفعال من إخلال بمبدأ حرية التداول والإضرار بالمستهلك.
الغش وخلط السلع بقصد الاتجار
يجرم القانون:
خلط المواد التموينية أو البترولية بمواد أخرى
تغيير مواصفاتها المعتمدة
حيازتها أو تداولها بعد خلطها بقصد الاتجار
ويُعد ذلك من صور الغش التجاري المضر بالصحة العامة والاقتصاد الوطني.
مخالفة قواعد التوزيع الجغرافي أو الفئوي
إذا أسند إلى شخص أو جهة توزيع سلع مدعومة في نطاق جغرافي محدد أو لفئات معينة، ثم:
امتنع عن بيعها لمستحقيها
تصرّف فيها خارج النطاق المحدد
وزّعها على غير الفئات المقررة
فإنه يخضع للعقوبات المقررة قانونا
التصرف غير المشروع أثناء النقل والتوزيع
تشمل الجريمة:
تفريغ أو تحويل حمولة المواد البترولية أو التموينية
نقلها إلى جهات غير مذكورة في مستندات الشحن
سواء ارتكبها:
الناقل
سائقي السيارات
وكلاء أو مديرو الفروع
متعهدو التوزيع
شركات تسويق المنتجات البترولية
تقليد العبوات الرسمية وتداولها
يعاقب القانون كل من:
قلد عبوات السلع المعدة بواسطة الجهات الحكومية أو العامة
استعمل أو تداول هذه العبوات المقلدة
حازها بقصد الاستعمال أو التداول
مع علمه بأنها غير أصلية.
التلاعب بنظام الحصص التموينية
يعد مخالفا للقانون كل من:
حصل على حصة تموينية أو بترولية دون وجه حق
قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة
استمر في الانتفاع بالحصة بعد زوال سبب استحقاقها
استخدم الحصة في غير الغرض المخصص لها
كما تمتد المسؤولية إلى الموظف المختص إذا قرر الحصة أو صرفها لغير مستحق.
نشر الإعلانات والأخبار المضللة
يجرم القانون:
نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو مضللة
الترويج لمعلومات غير صحيحة عن السلع أو الخدمات
وذلك عبر أي وسيلة إعلامية بقصد تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
الشائعات والتصريحات الكاذبة المؤثرة على السوق
يعاقب كل من:
أدلى ببيانات غير صحيحة
نشر شائعات تتعلق بتوافر السلع أو أسعارها أو طرق توزيعها
إذا كان الهدف هو التأثير على العرض أو رفع الأسعار أو خلق أزمة مصطنعة.
رفض استلام الحصص دون مبرر قانوني
يُعد مخالفة صريحة رفض استلام الحصة التموينية أو البترولية المخصصة للتوزيع دون سبب قانوني مشروع.
ويحكم في جميع الأحوال بـ: مصادرة السلع أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة إلغاء رخصة المحل أو النشاط المرتبط بالمخالفة .