مجهود وافر ورؤية سديدة.. حضور مؤثر للوزير محمود فوزي باجتماعات البرلمان

الوزير فوزي وضع حلاً حاسماً لأزمة السلع المتروكة في الجمارك

رؤية تُعيد تعريف الشراكة بين الحكومة والبرلمان

جاء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ليقدم نموذجًا عمليًا لأسلوب إدارة الملفات التشريعية والمالية حين تُدار بعقلية سياسية رشيدة، وهو ما تجسد بوضوح في أداء المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

بدا حضور الوزير فوزي انعكاسًا لرؤية متكاملة تُدرك أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بحجم قراراتها، بل بقدرتها على إدارة الحوار المؤسسي وتحويل النقاشات البرلمانية إلى مسارات تنفيذية أكثر كفاءة وانضباطًا.

مسؤول يدرك جوهر العمل العام 

قدّم فوزي نموذجًا لمسؤول يدرك أن جوهر العمل العام لا يكمن فقط في الدفاع عن السياسات الحكومية، وإنما في حسن قراءتها، وتطويرها، والإنصات الجاد لما يطرحه النواب من ملاحظات باعتبارهم ممثلين مباشرين للرأي العام. هذه المقاربة كشفت عن حنكة سياسية تجمع بين الخبرة القانونية والفهم العميق لطبيعة التوازن الدقيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

نقطة الالتقاء الحاسمة بين القرارات المصيرية

وفي هذا الإطار، برزت رؤية المستشار محمود فوزي السديدة لدور لجنة الخطة والموازنة، التي وصفها عمليًا بأنها نقطة الالتقاء الحاسمة بين القرار السياسي والواقع المالي. فالحسابات الختامية، من منظور الوزير، لا تمثل مجرد أرقام ختامية لسنة مالية، بل وثائق حية تعكس كفاءة الإدارة الحكومية وقدرتها على الالتزام بالتخطيط الرشيد. ومن هنا، بدا تعامله مع المناقشات داخل اللجنة تعبيرًا عن قناعة راسخة بأن الرقابة البرلمانية ليست عبئًا، وإنما ضمانة لتحسين الأداء، وأداة لتقويم السياسات قبل أن تتراكم أخطاؤها. هذه الرؤية تعكس إدراكًا متقدمًا لطبيعة الدولة الحديثة، التي تقوم على الشفافية والمصارحة وتبادل الأدوار لا على الصدام أو المجاملة.

انعقد الاجتماع برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور قيادات الجهات المعنية، حيث ناقشت اللجنة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لمصلحتي الجمارك المصرية والضرائب العقارية. وقد رحب رئيس اللجنة بالوزير، معتبرًا وجوده إضافة نوعية تعزز التنسيق بين الحكومة والبرلمان. من جانبه، عبّر المستشار محمود فوزي عن تقديره العميق لدور اللجنة، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى ملاحظات النواب باعتبارها مدخلًا لتطوير الأداء وتصويب الإجراءات.

التزام الحكومة بالرد والتجاوب

وأكد الوزير التزام الحكومة بالرد على كافة الملاحظات بشكل مكتوب ووافٍ، بما يعكس احترامًا لدور البرلمان وحرصًا على ترسيخ مبدأ الشفافية. كما طرح رؤية عملية لمعالجة مشكلة السلع الراكدة في ساحات الجمارك عبر وضع حد زمني واضح للتصرف فيها، بما يحفظ حقوق الدولة ويمنع إهدار الموارد.

وفيما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي، شدد المستشار محمود فوزي على أن تقليصه يمثل ركيزة أساسية لزيادة الحصيلة وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، مستندًا إلى نتائج ملموسة تحققت بفضل الرقمنة والميكنة. وقد دعم هذا الطرح ما قدمه رئيس مصلحة الجمارك من عرض حول تحقيق أكثر من 111% من المستهدف، ليؤكد أن رؤية الوزير لا تكتفي بالتنظير، بل تنحاز إلى الإدارة الفعالة القائمة على الأثر والنتائج.