رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة: 50 مليار جنيه سنويا لدعم الأسمدة وطفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية
قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي شهد طفرة ملحوظة في التصدير رغم التحديات، حيث ارتفعت الصادرات الزراعية من 5.6 مليون طن عام 2021 إلى أكثر من 9.5 مليون طن حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، لمناقشة محور التصدير والتصنيع الزراعي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.
الاكتفاء الذاتي وسلوك الاستهلاك
وأوضح رئيس قطاع الخدمات أن ملف الاكتفاء الذاتي لا يرتبط بالإنتاج فقط، بل بالنمط السلوكي والاستهلاكي للمواطنين، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الفرد في مصر من القمح يتراوح بين 170 و180 كيلوجراما، وقد يصل إلى 200 كيلوجرام سنويا، في حين أن المعدل العالمي لا يتجاوز 70 إلى 80 كيلوجراما.
50 مليار جنيه لدعم السماد
وأشار الدكتور أحمد عضام إلى أهمية تحميل الدعم على المنتج وليس على مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن دعم الأسمدة في مصر يصل حاليا إلى 50 مليار جنيه سنويا، يتم توجيهها لنحو 50 مليون شيكارة سماد.
البطران: التصدير والتصنيع ركيزة أساسية
من جانبه، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تسعى إلى ربط الإنتاج بالاستهلاك من خلال دراسة متكاملة للقطاع الزراعي، مشددا على أن محور التصدير والتصنيع الزراعي يمثل مكونا أساسيا لتحقيق التوازن.
وأوضح البطران أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بـ 105 مليارات جنيه، كما يوفر أكثر من 30% من إجمالي فرص العمل، ويساهم بنحو 25% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن 55% من سكان مصر يقيمون في الريف، وترتبط دخولهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط الزراعي.
استثمارات ضخمة وتحديات النمو
وأضاف رئيس لجنة الزراعة أن القيادة السياسية أولت القطاع الزراعي اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014، من خلال مشروعات قومية واستثمارات ضخمة بلغت نحو 378 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية.
وأشار إلى أن معدلات النمو الزراعي ارتفعت إلى نحو 4% بعد أن كانت 2.8%، إلا أن معدلات النمو الاستهلاكي التي وصلت إلى 7% تظل التحدي الأكبر، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.