«المصريين الأحرار»: الحكومة الجديدة مطالبة بإصلاح جذري يترجم توجيهات القيادة إلى نتائج
أكد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن الحكومة الجديدة يجب أن تنطلق من مواجهة حاسمة لحالة الترهل الإداري وتضارب الاختصاصات التي أضعفت كفاءة الأداء التنفيذي وأهدرت الوقت والموارد، رغم الجهود الكبيرة للقيادة السياسية للحفاظ على استقرار الدولة وصون مصالحها العليا في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.
الحل لا يكون جزئيا.. والإصلاح يحتاج فلسفة جديدة للحكومة
وأوضح الحزب أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل الحلول الجزئية أو المعالجات المؤقتة، مشددا على أن المطلوب حكومة مختلفة في فلسفتها وأسلوب عملها، قادرة على اتخاذ قرارات جريئة تعيد الانضباط إلى الجهاز التنفيذي، وتحدد بوضوح مهام كل وزارة ومسؤولياتها، مع تطبيق معايير أداء قابلة للقياس والمحاسبة، لضمان تحويل السياسات العامة إلى نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطن.
إعادة هيكلة الوزارات واستحداث وزارة لرأس المال البشري
وأشار الحزب إلى أن إعادة هيكلة الوزارات تمثل المدخل الحقيقي للإصلاح الإداري، مطالبًا بـ:
عودة وزارة الإعلام لإدارة الاتصال الرسمي للدولة وتوحيد الرسائل المؤسسية
استحداث وزارة لرأس المال البشري لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وربط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل
دمج وزارات وإعادة تشغيل الأصول الإنتاجية للدولة
وشدد الحزب على أن تعدد الوزارات ذات الاختصاصات المتداخلة يمثل عبئًا إداريًا وماليًا، داعيًا إلى قرارات دمج واضحة تشمل:
دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي مع الاستثمار والتجارة الخارجية
إعادة تشغيل الأصول الإنتاجية للدولة وتحويلها إلى أدوات فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني
هيئة للهوية والبيئة.. ربط القرارات بالواقع الميداني
كما طالب الحزب بـ:
استحداث هيئة للهوية والشخصية المصرية لحفظ التراث وتعزيز الانتماء الوطني
إعادة النظر في الهيكل المؤسسي لوزارة البيئة وتحويلها إلى هيئة تنفيذية ميدانية متكاملة مع الإدارة المحلية لضمان سرعة التدخل وربط القرارات بالواقع الخدمي
حكومة اقتصادية كفؤة ومواطنة.. أساس النجاح
وقال الحزب: "يجب أن تكون الحكومة اقتصادية بالأساس، تقوم على الكفاءة والخبرة، وتتَبنى سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج، وتهيئة مناخ جاد وجاذب للاستثمار، مع تشديد الرقابة على الأداء المالي والإداري"، مشددًا على أن الانحياز الحقيقي للمواطن في معيشته وخدماته يمثل المعيار الجوهري لنجاح أي حكومة، وأن الحكومة القادمة يجب أن تكون شريكًا حقيقيًا في خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.