وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد

 أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد جبران وزير العمل، بمواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا، حيث تم توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة، في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع وتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام القانون.

 تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور

كما أسفرت الحملات عن تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن تحرير 7 محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.