سامي نصر الله: التعديل الوزاري يعيد تعريف دور الحكومة في إدارة المرحلة الصعبة الراهنة
قال سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الأخير يعبر عن إدراك واضح بأن طبيعة المرحلة الحالية لم تعد تحتمل أنماط العمل التقليدية، مؤكدًا أن الدولة أصبحت في حاجة إلى حكومة تتحرك بمنطق إدارة التحولات لا مجرد التعامل مع نتائجها.
وأوضح، في تصريح صحفي له اليوم، أن المرحلة المقبلة تفرض على الوزراء الجدد تبني مقاربة أكثر شمولا في إدارة الملفات، تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الفصل بين تحقيق الاستقرار المالي وضمان العدالة الاجتماعية.
سياسات متوازنة وتنسيق مؤسسي فعّال
وكما تابع موقع تحيا مصر، أشار نصر الله إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على وتيرة الإصلاح دون فرض ضغوط إضافية على المواطنين، لافتًا إلى أن نجاح أي تعديل وزاري يرتبط بمدى قدرة الحكومة على كسر حلقات العمل المغلقة، وفتح قنوات تنسيق حقيقية بين مختلف الجهات التنفيذية.
وأكد أن توحيد الرؤية وتكامل القرارات، خاصة في الملفات الحيوية التي تتداخل فيها اختصاصات أكثر من وزارة، يمثل عنصرا حاسما في إنجاح المرحلة المقبلة.
الشفافية وبناء الثقة مع الرأي العام
ولفت نائب الشرقية إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة التركيز على بناء الثقة مع الرأي العام، عبر قدر أكبر من الشفافية في عرض التحديات، والوضوح في تحديد الأهداف، وربط الوعود ببرامج زمنية محددة، بما يسمح بتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.
وأضاف أن التواصل الفعال مع المواطن أصبح جزءًا أصيلًا من كفاءة الأداء الحكومي، وليس مجرد أداة إعلامية.
إعادة تعريف دور الحكومة
وأكد نصر الله أن التعديل الوزاري يمثل فرصة لإعادة تعريف دور الحكومة باعتبارها محركا للتنمية ومنظمًا للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وليس طرفًا منفردا في إدارة الاقتصاد.
واختتم تصريحاته بالتشديد على أن نجاح الحكومة الجديدة سيقاس بقدرتها على تحويل الرؤى العامة إلى سياسات قابلة للتطبيق، وإنجازات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.