حزب حماة الوطن لـ تحيا مصر: نأمل أن يلمس المواطن أثر التغيير في الأداء والهوية وبناء الإنسان بالتعديل الوزاري الجديد
قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الدفع بوجوه جديدة وتوجيه الشكر للوزراء الذين انتهت مهامهم في التعديل الوزاري الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الحكومي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن يلمس المواطن أثر هذا التغيير على أرض الواقع، سواء في مستوى العمل أو في الثقافة المؤسسية أو في تعزيز الهوية الوطنية وبناء الإنسان.
وأضاف سليمان، في تصريح خاص لموقع "تحيا مصر"، أن التعديل الوزاري حمل العديد من المفاجآت، كان من أبرزها إدراج امرأة لتتولى حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو حدث يُعد الأول من نوعه في تاريخ الدولة المصرية الحديث، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين المرأة وإسناد مواقع قيادية لها في قطاعات حيوية ومؤثرة.
ضخ دماء جديدة واستكمال مسيرة التطوير
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن أن الحزب يأمل أن تسهم التعديلات الوزارية الجديدة في تحقيق مصالح الوطن والمواطن، خاصة في ظل ضخ دماء جديدة في عدد من الوزارات، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويساعد على مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أفكارًا مبتكرة ورؤى متجددة، وهو ما يمكن أن تحققه الكفاءات الجديدة التي تم اختيارها، لافتًا إلى أن التغيير لا يقتصر فقط على الأسماء، بل يمتد ليشمل تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تمكين الشباب والمرأة.. رسالة ثقة من القيادة السياسية
وأوضح سليمان أن إدراج الشباب والمرأة في عدد من الحقائب الوزارية يعكس دعم القيادة السياسية لهاتين الفئتين، ويؤكد الثقة في قدرتهما على تحمل المسؤولية وصناعة الفارق في مختلف القطاعات.
وضرب مثالًا بوزير الشباب والرياضة، نبيل جوهر، معربًا عن أمله في أن يحقق إنجازات مهمة تسهم في دعم قطاع الشباب وزيادة إمكانيات الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى تطوير شامل وخطط استراتيجية تواكب طموحات الشباب المصري وتعيد للرياضة المصرية مكانتها إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن تمكين الشباب لا يقتصر على المناصب، بل يجب أن يترجم إلى سياسات وبرامج حقيقية تدعم الابتكار وتوفر فرصًا أوسع للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
تطلعات لمردود إيجابي على حياة المواطن
وفي ختام تصريحاته، أعرب الدكتور عمرو سليمان عن أمله في أن تنعكس هذه التعديلات الوزارية بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، وأن يشعر المواطن بتغيير حقيقي وملموس في مستوى الخدمات والأداء الحكومي.
وأكد أن نجاح أي تعديل وزاري يُقاس بمدى قدرته على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار، ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، بما يحقق تطلعات الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتقدمًا.