مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تقف اليوم معزولة عن العالم بقراراتها لضم أراض بالضفة الغربية
قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية أن إسرائيل تقف اليوم معزولة عن العالم بقراراتها لضم أراض بالضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن قرارات الاحتلال تهدف إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة.
مندوب فلسطين بالجامعة العربية:قرارات إسرائيل تمثل تعميقا لسياسات الضم ونسف أسس السلام والأمن في المنطقة
وجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة بناءً على طلب فلسطين وبتأييد الدول الأعضاء لمناقشة التطورات الخطيرة الناتجة عن قرارات إسرائيل المتعلقة بتوسيع الاستيطان وفرض الضم غير القانوني في الضفة الغربية.
وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية خلال كلمته أن:" قرارات الاحتلال تمثل تعميقا لسياسات الضم ونسف أسس السلام والأمن في المنطقة"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاوز القرارات الدولية.
وأضاف:"نعتبر القرارات الإسرائيلية باطلة وندعو الدول الأعضاء والعالم إلى اتخاذ جميع الإجراءات لنبذها"، مؤكداً على رفض فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وقال:"ندعو لتمكين دولة فلسطين لتولي مسؤوليتها على كامل أراضيها".
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الإجراءات الإسرائيلية تقوض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية
وقال السفير مهند العكلوك أن: الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية في غزة وللتطهير في الضفة سينال الحرية حتما"، لافتا إلى أن:" قرارات الاحتلال تستهدف توسيع الاستيطان وهدم المنازل.. وتسمح للمستوطنين شراء أراض بالضفة دون قيود".
وأكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية أن:" الإجراءات الإسرائيلية تقوض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وطالب السفير مهند العكلوك بتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة.
وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، عن عدد من القرارات تهدف إلى إحداث تغييرات ميدانية وقانونية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى بسط الدولة العبرية سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الإسرائيلية الجديدة إلغاء حظرٍ دام عقوداً على البيع المباشر لأراضي الضفة الغربية لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي المحلية. وحتى الآن، كان بإمكان المستوطنين شراء منازل فقط من شركات مسجلة على أراضٍ تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية.
كما يهدف القرار إلغاء شرط قانوني للحصول على تصريح لإتمام أي عملية شراء عقارية، مما يقلل من الرقابة التي تهدف إلى منع الاحتيال.
كما تضمن القرار نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في تغيير مباشر لآليات التخطيط والبناء المعمول بها في المدينة. كما ستُمنح الهيئات الإسرائيلية صلاحيات الإشراف والتنفيذ فيما يتعلق بالشؤون البيئية والأثرية في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.