وزير التخطيط: المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق بين الوزارات والعمل بروح الفريق الواحد
عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه الدكتور أحمد رستم إلى مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتولي مهام منصبه رسميًا. وأكد رستم أن المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق المستمر بين الوزارات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
أحمد رستم يباشر مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أوضح الوزير أن الحكومة الجديدة، بتوجيهات الرئيس السيسي، وضعت خطة لكل وزارة تشمل المستهدفات والمؤشرات ومحددات التنفيذ والتمويل اللازم، مع متابعة الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وشدد رستم على أهمية إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز في جميع برامج التنمية، إلى جانب تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مسيرة مهنية حافلة بالخبرات الدولية
يمتلك الدكتور أحمد رستم أكثر من 25 عامًا من الخبرة في تصميم الإصلاحات الهيكلية وقيادة مشاريع التنمية الكبرى في الاقتصادات الناشئة. وشغل منصب خبير أول لشئون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي، وقاد مشاريع تمويلية تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، منها مشاريع البنية التحتية وصناديق التمويل الأخضر والطاقة المتجددة.
إنجازات وطنية ودور محوري في الاقتصاد المصري
على الصعيد الوطني، ساهم رستم في تطوير القطاع المالي المصري خلال فترة عمله كمساعد وزير الاستثمار، وأسهم في تأسيس هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري، كما أشرف على تصميم سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي.
المؤهلات الأكاديمية والجوائز الدولية
حصل الوزير أحمد رستم على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، والماجستير من جامعة يورك البريطانية، والبكالوريوس من جامعة القاهرة. وتوّجت مسيرته المهنية بحصوله على 11 جائزة تميز دولية من البنك الدولي تقديرًا لإبداعه في تصميم برامج تنموية مستدامة.
مع تولي الدكتور أحمد رستم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتجه الحكومة بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد رستم من خلال خبرته الطويلة على أن التنسيق بين الوزارات والعمل بروح الفريق، إلى جانب الاستفادة من القدرات الوطنية والإمكانات الدولية، سيكون حجر الزاوية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي. المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين وسير عجلة التنمية في جميع القطاعات الحيوية.
