دفاع الشيوخ تبحث الأحد موضوع هجرة العقول وما ترتب عليها من آثار على الأمن القومي المصري
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة موضوع "هجرة العقول وما ترتب عليها من آثار على الأمن القومي المصري.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأحد المقبل، مناقشة طلب النائب محمد صلاح البدرى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.
سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة
وأوضح البدري، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد إحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة للمواطنين غير القادرين، وهي تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم. وقد أسهمت هذه المنظومة على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم ، ودعم المستشفيات الحكومية والجامعية في أداء دورها الإنساني والطبي .
وقال: إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج الأمر الذي أدى إلى أن كثيرا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية.
وأضاف البدري: وقد نتج عن ذلك اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلا عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته.
وتابع: كما أن عدم وجود آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقا لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بات يمثل تحديا حقيقيا أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة.
واستكمل عضو مجلس الشيوخ: لذلك فإنني أتقدم بهذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ما يلي:
الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
خطة الحكومة لمعالجة مشكلة عدم كفاية القرارات العلاجية واحتياجها المتكرر إلى استكمالات مالية.
الآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات بما يضمن سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير.
مدى إمكانية وضع نظام تسعير مرن ودوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي.