لماذا جددت الدولة الثقة في أحمد كجوك وزيرًا للمالية؟.. فائض أولي وخفض للدين يعززان البقاء

تجددت الثقة في الدكتور أحمد كجوك وزير المالية المصري، الذي يتولى المنصب منذ 2024، وسط مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قادها خلال فترة قصيرة نسبيًا في وزارة المالية.

 لماذا استمر في المنصب؟

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري ويرصدها تحيا مصر، مثل تباطؤ بعض مصادر الإيرادات الخارجية والتقلبات العالمية، نجح كجوك في الحفاظ على ثقة القيادة السياسية ووزارة المالية من خلال: تحقيق مؤشرات مالية مستقرة، تنفيذ برامج ضرائبية وتسهيلات محفزة للأعمال، خفض الدين العام وإطالة آجال الدين، تعزيز العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات الدولية .

 أبرز إنجازاته ونتائج واضحّة على الاقتصاد

1. خفض الدين العام
تمكنت المالية من تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 89.4% إلى 85.6% من الناتج المحلي، وتستهدف خطة جديدة الوصول إلى أقل من 75% خلال ثلاثة أعوام عبر استراتيجية دين متكاملة. 
 2. انخفاض الدين الخارجي
أعلن الوزير عن انخفاض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وهو مؤشر مهم في ظل صعوبة الاقتراض عالميًا. 
 3. تحقيق فائض أولي
سجلت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، ما سمح بتوجيه موارد إضافية للإنفاق الاجتماعي. 
 4. نمو الاستثمار
شهد الاستثمار الخاص نموًا قويًا بنسبة 73%، ما يعكس جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب. 

5. تحسين الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة
حققت وزارة المالية تحصيل ضرائب بقيمة 67.4 مليار جنيه ضمن العام المالي، مع نمو الإيرادات الضريبية عاميًا بنسبة 36% دون رفع معدلات الضرائب.  6. تسهيل الاستثمار والتجارة
أعلن الوزير عن حزم تسهيلات ضريبية وقريبًا تسهيلات لسوق المال، إلى جانب برامج لتيسير الإجراءات الجمركية ودفع التجارة الخارجية. 

 إصلاحات هيكلية وعلاقات دولية

 تنفيذ مراجعات بنجاح مع صندوق النقد الدولي (IMF) وإكمال عدة برامج إصلاح ضمن اتفاقيات التمويل، مما عزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. 

 إطلاق برامج الطرح العام الأولي (IPO) في قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل البنى التحتية والطاقة المتجددة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي. 

تقييم الخبراء والمؤسسات

المؤسسات المالية العالمية وغير الحكومية أشارت إلى أن التحول في النظرة الاستثمارية تجاه الاقتصاد المصري يعود جزئيًا إلى سياسات مالية منضبطة وإجراءات إصلاحية واضحة ضمن خطة وزارة المالية. 

نجح أحمد كجوك في أن يجعل وزارة المالية المصرية مركزًا للثقة والاستقرار الاقتصادي بين المستثمرين والمواطنين، عبر أداء تركز على:
 خفض الدين العام
 تحسين الإيرادات دون أعباء ضريبية إضافية
 تعزيز دور القطاع الخاص
 إصلاحات هيكلية داعمة
 علاقات اقتصادية دولية متينة
كل هذا يمثل أسبابًا حقيقية للاستمرار في موقعه بالرغم من صعوبة المرحلة، ويؤسس لمسار مالي أكثر استدامة في مصر.