التخطيط في زمن الضغوط.. أولويات عاجلة على طاولة الوزير الجديد أحمد رستم

يدخل أحمد رستم وزارة التخطيط في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة وسريعة، وقدرًا كبيرًا من التوازن بين الطموح التنموي والواقع المالي، فالملفات المطروحة ليست تقليدية، بل ترتبط مباشرة بمعدلات النمو وفرص العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والرهان الحقيقي سيكون على قدرة الوزير الجديد في تحويل التخطيط من مجرد أرقام في الموازنة إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وبعد أداء اليمين الدستورية وتكليفه رسميًا بالمنصب، يدخل الدكتور أحمد رستم بخبرات دولية واسعة في التنمية والتمويل من البنك الدولي، لتحمل مسؤولية واحدة من أهم الوزارات في الدولة التي يرصدها تحيا مصر.

 تنسيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أحد أبرز الملفات التي تنتظر الوزير الجديد، هو وضع خطة وطنية واضحة تحقق:
نمو اقتصادي مستدام
عدالة في توزيع الموارد
دعم الفئات الأولى بالرعاية
وتحديد أولويات التنمية الحقيقية للدولة على المدى القصير والمتوسط.

 إعادة هيكلة المشروعات الاستثمارية

وزارة التخطيط مضطرة لمراجعة:
المشروعات الاستثمارية الممولة حكوميًا
أولويات التمويل
مؤشرات الجهاز التنفيذي للمشروعات
وذلك في ظل توجيهات بزيادة كفاءة الإنفاق وترشيد الاستثمار.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

استراتيجيات مهمة تنتظر الوزير مثل:
تسهيل دخول الاستثمارات المحلية والأجنبية
توثيق الشراكات بين القطاع العام والخاص
خصوصًا بعد مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة

من أبرز القضايا التي يجب أن يعالجها الوزير في التخطيط:
الضغط على الموازنة العامة
التضخم وتحديات تكلفة المعيشة
توازن الطلب والعرض في الأسواق
تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب تعطيل خطوط الملاحة في البحر الأحمر (جزء من الأزمة الاقتصادية العامة) 

الإصلاح المالي والحوكمة

وزارة التخطيط دورها ليس فقط في إعداد الخطط، بل أيضًا في:
مراقبة تنفيذ الخطط الحكومية
تقييم الأداء الاقتصادي وقياس الأثر
تحسين كفاءة الإنفاق العام
وهذا من الملفات التي يطلبها البرلمان بقوة للحكومة الجديدة.

الارتباط بالتعليم وسوق العمل

من الملفات التي طلب النواب التركيز عليها:
الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل
تقليل الفجوة بين المهارات المطلوبة والأكاديمية
وهو ما يتطلب مخططًا إستراتيجيًا من وزارة التخطيط.

الأمن الغذائي والتكامل مع القطاعات الإنتاجية
القوى السياسية أكدت ضرورة:
تنسيق جهود التخطيط مع قطاعات الزراعة والصناعة
دعم الإنتاج المحلي
تعزيز الأمن الغذائي
وهذه ملفات تتقاطع مع دور التخطيط في رسم السياسات الاقتصادية.

متابعة تنفيذ الوثائق الاستراتيجية
تحديث وتفعيل:
وثيقة سياسة ملكية الدولة
خطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
مؤشرات الأداء لما بعد التخطيط
وهي ملفات مهمة في سياق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.