الإسكان والاقتصاد والخدمات الأساسية.. أولويات الحكومة الجديدة لتحسين رفاهية المصريين
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح المرحلة المقبلة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تضع تحسين جودة حياة المواطن في مقدمة أولوياتها، سواء على مستوى الإسكان أو الاقتصاد أو الخدمات الأساسية.
الإيجار القديم والإسكان البديل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن نحو 70 ألف مواطن فقط من المتضررين من قانون الإيجار القديم تقدموا بطلبات للحصول على وحدات ضمن مشروع الإسكان البديل. وأوضح أن الدولة تستعد لإطلاق محور إسكان بنظام الإيجار ضمن مشروعاتها الجديدة، بحيث يغطي احتياجات مختلف الفئات المستحقة عقب إقرار قانون الإيجار الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
إعادة هيكلة وزارة قطاع الأعمال العام
وفي خطوة تنظيمية مهمة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة لها ستخضع لإشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وأضاف أن هناك ست شركات قابضة تضم نحو 60 شركة تابعة، وسيتم متابعتها دون اللجوء إلى تصفية الشركات أو تسريح العمالة، حفاظًا على الاستقرار الوظيفي. كما كشف عن دراسة جارية لتحديد تبعية هذه الشركات، سواء من خلال نقلها إلى صندوق مصر السيادي أو إسنادها إلى الوزارات المختصة وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة.
حياة كريمة أولوية وطنية
وشدد رئيس الوزراء على الدكتور مصطفى مدبولي، أن مبادرة “حياة كريمة” تمثل أولوية قصوى للحكومة، موضحًا أنه سيتم دمج المرحلتين الثانية والثالثة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية، بهدف تسريع وتيرة تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحسين التعليم والصحة وتعزيز التواصل
وأشار مدبولي إلى ضرورة أن يلمس المواطن تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات الطبية، وأن يشعر كل رب أسرة بأن أبناءه يحصلون على تعليم يليق بتطلعات الدولة. كما أكد متابعته اليومية لما يُنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن وزير الدولة للإعلام سيكون حلقة وصل فاعلة لتعزيز التواصل بين الحكومة والرأي العام.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا ومتابعة يومية دقيقة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، مشددًا على أن معيار النجاح الحقيقي هو شعور المواطن بتحسن ملموس في جودة حياته وخدماته الأساسية.
وأوضح أن الحكومة الجديدة تتحرك برؤية واضحة تقوم على الكفاءة والشفافية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويؤسس لمرحلة أكثر استدامة في الاقتصاد المصري.
