محمود فهمي يكشف أهمية التكليف الرئاسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية
انتخابات المحليات ضرورة دستورية وحاضنة لإعداد قيادات المستقبل
المجالس المحلية ستخفف العبء عن أعضاء النواب وتتيح لهم التفرغ للدور التشريعي والرقابي
أكد محمود فهمي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إجراء الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المحليات يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشددًا على أن هذا الملف كان مطلبًا رئيسيًا لكافة القوى السياسية خلال جلسات الحوار الوطني.
وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا لايف، أن التوافق على ضرورة إجراء انتخابات المحليات وصدور قانون ينظمها كان حاضرًا بقوة في مخرجات الحوار الوطني، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية منذ عام 2011، وهو ما انعكس على الأداء الخدمي والرقابي في المحافظات.
وأشار إلى أن المحليات تُعد حاضنة حقيقية لتأهيل الصف الثاني من القيادات، وتمثل بوابة مهمة لدمج الشباب في العمل العام والمجتمعي، بما يسهم في بناء الإنسان وتعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي.
وأضاف أن الباب الثالث من الدستور حدد الإطار العام لنظام الإدارة المحلية، ما يستوجب صدور قانون متكامل ينظم العملية الانتخابية وصلاحيات المجالس، لافتًا إلى أن المادة (180) من الدستور نصّت على تخصيص ربع المقاعد للشباب، وربع مماثل للمرأة، إلى جانب نسبة 50% للعمال والفلاحين، وتمثيل مناسب لذوي الإعاقة، وهو ما يعكس توجهًا دستوريًا نحو تعزيز التمثيل المجتمعي العادل.
وأكد فهمي أن إجراء انتخابات المحليات سيكون له دور كبير في تخفيف العبء عن أعضاء مجلس النواب ، بما يتيح لهم التفرغ لمهامهم الأساسية في التشريع والرقابة، في ظل منح الدستور صلاحيات واسعة للمجالس المحلية تمكّنها من ممارسة دورها الرقابي والإداري بكفاءة.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية سيكون على أجندة البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة نقاشات وجلسات موسعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، سواء عبر مشروع قانون تقدمه الحكومة أو من خلال صياغة برلمانية، تمهيدًا لإقرار تشريع يحقق الغاية الدستورية، ويخرج بصورة متكاملة لا يشوبها أي عوار دستوري.