عقوبات رادعة لحماية ذوي الإعاقة والمسنين.. القانون يواجه الاستغلال والإهمال بالحبس والغرامة
في إطار تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية وصون كرامة الفئات الأكثر احتياجا للحماية، أقر المشرع المصري حزمة من العقوبات الصارمة تستهدف كل من يتجاوز أو يستغل الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن، بما يضمن ردع المخالفين والحفاظ على هذه الفئات من أي إساءة أو تلاعب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة تشريعية واضحة أقرها مجلس النواب المصري تهدف إلى توفير مظلة حماية قانونية شاملة، ومواجهة أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من الخدمات أو المزايا الاجتماعية.
عقوبات استغلال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على معاقبة كل من يحصل دون وجه حق على المزايا أو الخدمات المخصصة لهم، أو ينتحل صفتهم، أو يساعد غيره على ذلك.
وتشمل العقوبات:
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو
- الجمع بين العقوبتين بحسب جسامة الواقعة.
كما تمتد المسؤولية الجنائية إلى من يستولي بغير حق على أموال الأشخاص ذوي الإعاقة، أو يستخرج بطاقات أو شهادات إعاقة دون استحقاق، مع إلزام المخالف برد جميع المبالغ أو المزايا التي حصل عليها بغير حق، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفيما يخص إخفاء بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة عن جهات الإحصاء والتعداد، قرر القانون غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
تجريم الإساءة الإعلامية أو المجتمعية لذوي الإعاقة
لم يكتفِ القانون بتجريم الاستغلال المادي فقط، بل شدد كذلك على حماية الصورة الذهنية لهذه الفئة داخل المجتمع، حيث فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف جنيه على كل من ينشر أو يذيع مواد أو صورا أو معلومات تتضمن إساءة أو تعريضا بالأشخاص ذوي الإعاقة أو ترويجا لمفاهيم مغلوطة عنهم.
وألزم جهة النشر بإعمال حق الرد والتصحيح بذات المساحة ونفس الوسيلة المستخدمة.
قانون رعاية حقوق المسنين.. مواجهة الإهمال والاستغلال
وفي السياق ذاته، جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليضع إطارا عقابيا واضحا لكل من يخل بواجباته تجاه كبار السن.
وينص القانون على:
- الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من أهمل في رعاية المسن أو تقاعس عن أداء واجباته أو استولى على المساعدة المالية المقررة له.
- تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفين إلى 20 ألف جنيه إذا ثبت الامتناع العمدي عن الرعاية أو استغلال المسن.
تشديد العقوبة حال حدوث إيذاء أو وفاة
وأكد القانون أن العقوبات تتصاعد في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال جرح أو إيذاء للمسن، حيث تكون العقوبة الحبس.
أما إذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة أو وفاة، فتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، في رسالة واضحة بأن كرامة كبار السن خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.
رسالة القانون: كرامة الإنسان أولا
تعكس هذه النصوص القانونية توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، والتأكيد على أن حماية ذوي الإعاقة والمسنين ليست مجرد التزام أخلاقي، بل واجب قانوني يعاقب من يخالفه، بما يضمن لهم حياة آمنة كريمة داخل المجتمع.