تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.. «التضامن الاجتماعي» تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم عبر «الاختبار القضائي»
نجحت وزارة التضامن الاجتماعي لأول مرة في إعادة 17 طفلا إلى أسرهم بدلا من استمرار إيداعهم بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، وذلك تطبيقا لتدبير «الاختبار القضائي»، في خطوة تعكس التزام الدولة بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلا من الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني للوزارة بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بالمؤسسات، تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم، والعمل على دمجهم مجددًا داخل أسرهم متى توافرت الشروط القانونية.
وبدأ فريق العمل المختص بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، حيث تعرض تقارير دورية بشأنهم على المحكمة المختصة كل شهرين للنظر في استمرار تدبير الإيداع من عدمه، وفقا لأحكام قانون الطفل.
وفي هذا الإطار، تم تقديم الدعم القانوني للأطفال بهدف معالجة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب المخالفات، والعمل على إعادتهم إلى محيطهم الأسري الآمن. وأسفرت الجهود عن استبدال تدبير الإيداع لـ17 طفلا بتدبير تسليمهم لأسرهم ووضعهم تحت «الاختبار القضائي».
وقاد محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة، متابعة القضايا والحضور أمام الجهات القضائية المختصة، وصولا إلى صدور الأحكام التي سمحت بعودة الأطفال إلى ذويهم.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مكتب النائب العام، من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، لتقديم الدعم القانوني للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، والعمل على توسيع تطبيق تدبير «الاختبار القضائي»، بما يحقق الدمج الأسري ويحفظ حقوق الطفل.