النائب حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة بشأن إجبار الطلبة على نظام "البكالوريا"
تقدم النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، بشأن شكاوى العديد من أولياء الأموربسبب إجبار ابنائهم على نظام "البكالوريا" أو تحويلهم من مدارسهم فى حال عدم الموافقة على هذا النظام.
مخالفة صريحة لقانون التعليم
وقال النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به إن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة لقانون التعليم الذى يتيح إختيار النظام المناسب للطلبة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويمثل عبئاً نفسياً ومادياً على الطلاب وأسرهم الأمر الذى أحدث حالة من القلق والإرتباك بين الطلاب وأولياء أمورهم خاصة فى مرحلة مصيرية تتعلق بمستقبلهم التعليمى.
في سياق آخر، أكد النائب حسن عمار، أن بتوجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة طال انتظارها لملء فراغ رقابي وتشريعي محلي استمر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن عودة هذه المجالس تعيد الروح لـ “البرلمان المحلي” الذي يمثل المواطنين في وحداتهم الجغرافية، والمسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمصريين.
وأضاف "عمار"، أن استعادة المجالس المحلية لدورها بعد فترة الغياب ضرورة قصوى لتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية بفاعلية، حيث تقع على عاتقها متابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة النشاط المحلي، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، معتبرًا أن هذه المجالس الوسيط التمثيلي الأهم بين المواطن والإدارة، والسبيل لإنهاء تراكم المشكلات المحلية عبر كوادر شابة قادرة على فهم احتياجات مجتمعاتها والنهوض بها.
تفعيل المجالس المحلية
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تفعيل المجالس المحلية في هذا التوقيت يؤكد الحق الأصيل في المشاركة السياسية وتوزيع الموارد العامة بعدالة بين المحافظات، بما يضمن وصول ثمار التنمية لكل قرية ومركز، ويحد من حالة المركزية التي أثقلت كاهل الدولة، ويتيح رقابة شعبية على المشروعات القومية لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أن هذه الخطوة ستخفف العبء عن أعضاء البرلمان في الملفات الخدمية المحلية، لتترك لهم المجال للتركيز على الدور التشريعي والرقابي العام، مع إحالة الملفات التفصيلية للمجالس المحلية، كونها الأقرب جغرافيًا والأكثر دراية بتحديات الواقع، مؤكداً أن الإدارة المحلية المنتخبة والمعينة ستعمل في تناغم لتطوير الوحدات المحلية بدءًا من القرية وحتى المحافظة، بما يدعم جودة الخدمات العامة.