< النائب مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت.. والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت.. والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن

النائب مجدي البري،
النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، إن موضوع العلاج على نفقة الدولة أهم من الملفات الأخرى مثل الغذاء والتعليم، لأنه يمس كل أسرة مصرية، مشيدًا باستعراض وزير الصحة خالد عبد الغفار لجهود الوزارة ورؤيتها لتطوير القطاع الصحي.

تحسين العدالة وتوسيع مظلة الحماية الصحية

وأضاف البري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن النواب يواجهون صعوبات كبيرة في مساعدة المواطنين للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن المواطن العادي الذي لا يستطيع الوصول للنائب يواجه تحديات أكبر.

وطالب النائب الحكومة بـ إنشاء منظومة متكاملة تتيح لكل مواطن الوصول إلى صوته والحصول على قرارات العلاج بسرعة وكفاءة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحسين العدالة وتوسيع مظلة الحماية الصحية.

وأوضح أن ملف الأورام يحتاج إلى اهتمام إضافي، مطالبًا بتطوير مشروع ضخم للكشف المبكر عن الأورام، لأن الاكتشاف المبكر يزيد من فرص الشفاء ويسهل العلاج ويخفض التكلفة، ما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وكفاءة الإنفاق على العلاج.

استكمال مناقشة طلبي مناقشة عامة

واستأنف مجلس الشيوخ أعمال جلسته الثانية، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بعد رفعها لمدة ربع ساعة، وذلك لاستكمال مناقشة طلبي مناقشة عامة من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، والنائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا.

ويهدف طلب المناقشة الأول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ظل تزايد أعداد المرضى والحاجة إلى تعزيز قدرات المنظومة الصحية في مجالات الكشف المبكر والعلاج وتوفير الأدوية والبروتوكولات الحديثة. ويناقش المجلس آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة السرطان، ومدى جاهزية المستشفيات ومراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية.

أما الطلب الثاني، المقدم من النائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا، فيتعلق بآليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية. ويهدف النقاش إلى الوقوف على قدرة المنظومة على الاستمرار بكفاءة، وضمان سرعة إصدار قرارات العلاج، وتخفيف الأعباء عن المواطنين غير القادرين.