حزب العربي الناصري: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تجسد جوهر العدالة الاجتماعية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية، تعكس انحيازًا واضحًا للعدالة الاجتماعية، وتؤكد أن الدولة تضع محدودي الدخل في صدارة أولوياتها باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.
بعد اجتماعي وإنساني للقرارات
وأشار أبو العلا إلى أن توقيت القرارات يحمل بُعدا اجتماعيا وإنسانيا مهما، خاصة مع زيادة الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مؤكدا أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يعكس إدراكا حقيقيا لاحتياجات المواطنين وحرصًا على تخفيف الضغوط عن الأسر المصرية، في إطار رؤية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
الحماية الاجتماعية ركيزة لا إجراء استثنائي
وأضاف أن الحماية الاجتماعية يجب أن تظل ركيزة أساسية في السياسات العامة، لا إجراءً استثنائيًا، موضحًا أن فلسفة الدولة في المرحلة الحالية تقوم على الربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة في توزيع عوائدها، بما يضمن شعور المواطن بثمار النمو في حياته اليومية.
«حياة كريمة» وتجسيد العدالة المكانية
وأكد أن استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يمثل نموذجًا عمليًا لتجسيد مفهوم العدالة المكانية، من خلال تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر.
دعم الصحة والإصلاح الضريبي العادل
وشدد على أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتقليص قوائم الانتظار يعكس إيمان الدولة بأن الحق في العلاج جزء أصيل من مفهوم العدالة الاجتماعية، وأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أكد أن تطوير المنظومة الضريبية يجب أن يستند إلى مبدأ العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة دون تحميل محدودي الدخل أعباء جديدة، مع تشجيع الإنتاج الوطني ودعم الصناعة لتحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وضمان حقوق الفئات الشعبية.
واختتم النائب محمد أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن الجمع بين الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار، يعكس رؤية وطنية لبناء اقتصاد قوي وعادل في آنٍ واحد، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية التزام سياسي وأخلاقي يجب أن يظل حاضرًا في كل قرار اقتصادي يمس حياة المواطنين.