البرلمان يقر عقوبة التخلف عن للتجنيد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (52) من تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية والتي غلظت عقوبة التخلف عن الاستدعاء للتجنيد. 

ونصت المادة (52) من التعديلات على:

يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون الخدمة العسكرية

رئيس دفاع النواب: تعديلات قانون الخدمة العسكرية تقديرًا لما قُدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية

تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

يهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

٤ رسائل حساسة من رئيس دفاع النواب بشأن تحديث الخدمة العسكرية وترسيخ العدالة

رئيس دفاع النواب: تعديلات قانون الخدمة العسكرية تقديرًا لما قُدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية

كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

تضمن مشروع القانون التعديل على المادة (7) أولاً بندي (جـ - د) وثانياً بند (هـ) ليشمل المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بحالتيها النهائي والمؤقت، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء.

اشتملت المادة الأولى أيضا على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، فيما أفردت المادة الثانية لتكون مادة النشر.