تضامن النواب تناقش تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة وسط اعتراضات على مصطلح «عاهة» وبنود السيارات
بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
استعراضاً لآراء أعضاء اللجنة حول التعديلات المقترحة
وشهد الاجتماع استعراضاً لآراء أعضاء اللجنة حول التعديلات المقترحة، حيث أعربت النائبة فاطمة عمر عن تحفظها على استخدام كلمة "عاهة" في نصوص القانون، مؤكدة أنها لا تليق بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا تنطبق عليهم. وطالبت بالتركيز على تفعيل مواد القانون الحالي (10 لسنة 2018) الذي كفل حقوقاً واسعة لذوي الهمم بفضل دعم القيادة السياسية، معلنة رفضها لمبدأ تعديل القانون في الوقت الحالي.
كما وافقت النائبة ماري جرجس على مناقشة التعديلات من حيث المبدأ، لكنها شددت على ضرورة حذف مصطلح "عاهة" من الصياغة، كما طالبت بإعادة النظر في البنود المتعلقة بسيارات ذوي الإعاقة وتحديداً سعة الـ 1200 CC.
ضبط الاستخدام" وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تعسف
وأكدت النائبة شيماء محمود نبيل، أن قانون 2018 مثل نقلة نوعية أنهت عقوداً من التهميش، مشيرة إلى أهمية مراجعة القانون بأكمله لإضافة مميزات جديدة تخدم هذه الفئة وتلبي احتياجاتها المتزايدة، كما دعت النائبة هند حازم إلى المرونة في مناقشة التعديلات بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل حقيقي، وألا تكون التعديلات "مجحفة" بحقوقهم، معلنة موافقتها على المناقشة من حيث المبدأ.
فى ذات السياق أوضحت النائبة بثينة مصطفى أن الهدف من التعديلات هو "ضبط الاستخدام" وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تعسف، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة وعادلة في حال ثبوت المخالفات.
فى حين أكد النائب أحمد فتحي موافقته من حيث المبدأ على أي تعديل يصب في مصلحة ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن المواطن ينتظر من وزارة التضامن واللجنة البرلمانية قرارات ترفع الأعباء عنه، مع إبداء بعض التحفظات الفنية على بعض المواد.
أهمية حضور وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع اللجنة المقرر عقده غداً
كما أعلنت النائبة نيفين إسكندر رفضها التام للتعديلات المقترحة، قائلة: "من صاغ هذه التعديلات بالتأكيد ليس من ذوي الإعاقة"، ووجهت انتقادات شديدة لاستخدام كلمة "عاهة" لما تحمله من دلالات اجتماعية سلبية، كما استنكرت المقترح المتعلق بتعديل مدة حظر التصرف في سيارات ذوي الإعاقة لتصبح 15 عاماً، واصفة الأمر بأنه "غير منطقي وغير مقبول"، مؤكدة في الوقت ذاته وجود بدائل أخرى لتشديد العقوبات بدلاً من التعديلات المطروحة.
وعقبت النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، رئيسة اللجنة، موضحه أهمية حضور وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع اللجنة المقرر عقده غداً، مشيرةً إلى أن الوزيرة والوزارة يوليان اهتماماً بالغاً ودعماً مستمراً لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان خروج التعديلات بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطنين.