إيرين سعيد ترفض تعديلات قانون ذوي الإعاقة: عبء إضافي على المستحقين

أعلنت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، النائبة إيرين سعيد رفضها القاطع لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

صعوبة إجراءات استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة

ووصفت النائبة مشروع القانون بأنه "غير مناسب" وقالت: "أرفض هذا القانون لتسجيل موقف سياسي، وأعلم أن صوتي في اللجنة قد لا يغير النتيجة، لكن من حقي تسجيل هذا الرفض في مضابط الجلسة".

وانتقدت النائبة بشدة صعوبة إجراءات استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنهم يعانون من مشاكل عديدة تجعل هذه التعديلات عبئاً إضافياً عليهم بدلاً من مساندتهم.

وبدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

تحقيق عاجل في سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد مستفيدين غير مستحقين والجمارك تتحرك

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك عقب مناقشات موسعة شهدت تباينًا في وجهات النظر.

تنظيم إعفاء سيارات ذوي الإعاقة 

وجاءت الموافقة بعد جلسة اتسمت بالجدل، خاصة بشأن تعريف الشخص ذي الإعاقة في المادة (2) من مشروع التعديل، والاعتراض على استخدام بعض المصطلحات، إلى جانب مناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم إعفاء سيارات ذوي الإعاقة وتشديد العقوبات على حالات التلاعب.

وأكدت اللجنة خلال المناقشات حرصها على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول المزايا لمستحقيها، مع سد الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بمنظومة السيارات.

وشددت رئيسة اللجنة على أن الموافقة من حيث المبدأ لا تعني إقرار الصياغات النهائية، مشيرة إلى استمرار مناقشة المواد تفصيليًا، بحضور ممثلي الحكومة، للوصول إلى نصوص تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة.