3 خبايا هامة كشف عنها وزير البترول للنواب.. خريطة لإنعاش اقتصاد المصريين

ملفات استراتيجية كشف عنها وزير البترول تعيد رسم مسار الطاقة

لم يكن حديث وزير البترول كريم بدوي أمام البرلمان مجرد عرض حسابات مالية، بل كشف عن منطق اقتصادي أعمق يحكم علاقة الإنتاج بالثقة، وذلك أمام نواب لجنة الخطة والموازنة اليوم. 

الكواليس الأولى تتعلق بأن تراجع الإنتاج لم يكن نتيجة نقص موارد بقدر ما كان انعكاسًا لاختلال الالتزام التعاقدي. حين توقفت المدفوعات، تباطأ الاستثمار، وحين عاد الانضباط المالي، عادت شهية العمل. الرسالة الضمنية أن الطاقة صناعة حساسة للإشارات، لا تتحمل التردد أو التأجيل.

أما المفاجآة الثانية فتتمثل في المكاشفة الصريحة بأن استعادة الإنتاج ليست قرارًا إداريًا سريع الأثر، بل مسار تراكمي يبدأ بالاستكشاف قبل أن يظهر في الأرقام. الوزير قدّم قراءة واقعية ترى أن الإنفاق اليوم هو حماية للغد، وأن تقليص الاستكشاف يخلق فجوة زمنية يصعب سدها لاحقًا. من هنا تبدو السياسة الحالية محاولة لتصحيح مسار طويل لا معالجة عرضية لأزمة طارئة.

استعادة ثقة الشركاء

ثالثا أوضح الوزير أن انتظام سداد المستحقات أعاد التوازن لعلاقة الدولة بشركائها الأجانب، بعدما أدى تراكم المديونيات منذ 2021 إلى تراجع الأنشطة الإنتاجية. ومع عودة السداد المنتظم، توقفت خسائر الإنتاج، وبدأت الشركات في تكثيف أعمال البحث والتنقيب، ما أعاد الثقة تدريجيًا في مناخ الاستثمار البترولي.

الاستكشاف رهان المستقبل

أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تقوم على التوسع في البحث والاستكشاف باعتباره المدخل الحقيقي لزيادة الاحتياطيات. واستشهد بتجربة حقل ظهر، التي أثبتت أن التقديرات الأولية ليست نهاية الطريق. كما شدد على التنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات، مؤكدًا أن تحفيز الشركاء والإنفاق الإنتاجي يمثلان أساسًا لاستدامة القطاع وحماية احتياجات السوق دون أعباء إضافية.