صلاح فوزي: قياس الأثر التشريعي للقوانين يسهم في تحسين جودة التشريعات
ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بـمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار عبد محجوب، رئيس اللجنة، خطة عملها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
مطالبة بإدراج قياس الأثر التشريعي
وأكد الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة، أهمية أن تتضمن خطة العمل مهمة قياس الأثر التشريعي للقوانين، موضحًا أن من بين اختصاصات اللجان النوعية قياس الأثر قبل وبعد إصدار التشريع، نظرًا لما يثار من ردود أفعال وتحديات تطبيقية عقب صدور القوانين.
وأشار فوزي إلى أن قياس الأثر التشريعي يسهم في تحسين جودة التشريعات وضمان توافقها مع الواقع العملي، بما يعزز الاستقرار القانوني ويحقق المصلحة العامة.
دعم دور الصحافة البرلمانية
ودعا فوزي إلى إتاحة اجتماعات اللجان النوعية أمام الصحافة البرلمانية، باستثناء الحالات التي يقدرها رؤساء اللجان، مؤكدًا أن الصحافة البرلمانية تُعد من أهم الأدوات لنقل المقترحات والتشريعات إلى المواطنين وتعزيز الشفافية.
تطوير قانون المرافعات ومنظومة التقاضي الإلكتروني
وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات الأخرى بشأن خطة عمل اللجنة، من بينها مشروع تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، باعتباره أحد ملفات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حيث يصل عدد مواده إلى نحو 500 مادة، ويتضمن موضوعات جديدة تستهدف تحقيق عدالة ناجزة، خاصة في ما يتعلق بمنظومة التقاضي الإلكتروني والإعلانات القضائية، ووضع آليات حديثة تتجاوز إشكاليات النظام التقليدي للمحضرين.
الاهتمام بقانون الأسرة وآليات تحصيل النفقات
كما تناولت المناقشات أهمية الاهتمام بقانون الأسرة، في ظل ما تواجهه المرأة المعيلة والمطلقة من صعوبات في اقتضاء النفقات، وما يشهده الواقع من حالات تهرب، وهو ما يستدعي وضع آليات تضمن تحصيل الحقوق دون اضطرار المرأة إلى خوض مسارات تقاضٍ طويلة ومكلفة.
التوسع في الوساطة وتسوية المنازعات المدنية
وتطرقت المناقشات أيضا إلى أهمية تطوير نظام الوساطة والتسوية في المنازعات المدنية، بما يخفف العبء عن المحاكم ويوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة بعيدًا عن تعقيدات وإجراءات التقاضي التقليدية.