اليوم.. تشريعية النواب تستكمل مناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الأول
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعين متتاليين، برئاسة المستشار النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، وذلك في إطار استعداداتها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
مناقشة خطة العمل الجديدة
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع خطة عملها عن دور الانعقاد العادي الأول، والتي تتضمن تحديد أولوياتها التشريعية والرقابية، وآليات دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الصياغة التشريعية.
تنظيم الأجندة التشريعية للفترة المقبلة
كما تستهدف اللجنة من خلال مناقشة خطة العمل وضع إطار منظم لتحركاتها خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة التشريعية، ويسهم في دعم مسار الإصلاح التشريعي وتعزيز دور المجلس في مراجعة وصياغة القوانين المعروضة عليه.
تضامن الشيوخ توافق مبدئيا على قانون ذوي الإعاقة
وفي سياق متصل، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك عقب مناقشات موسعة شهدت تباينًا في وجهات النظر.
تعريف الشخص ذي الإعاقة في المادة (2) من مشروع التعديل
وجاءت الموافقة بعد جلسة اتسمت بالجدل، خاصة بشأن تعريف الشخص ذي الإعاقة في المادة (2) من مشروع التعديل، والاعتراض على استخدام بعض المصطلحات، إلى جانب مناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم إعفاء سيارات ذوي الإعاقة وتشديد العقوبات على حالات التلاعب.
وأكدت اللجنة خلال المناقشات حرصها على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول المزايا لمستحقيها، مع سد الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بمنظومة السيارات.
وشددت رئيسة اللجنة على أن الموافقة من حيث المبدأ لا تعني إقرار الصياغات النهائية، مشيرة إلى استمرار مناقشة المواد تفصيليًا، بحضور ممثلي الحكومة، للوصول إلى نصوص تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق ذوي الإعاقة.
إعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.