النائبة دينا الهلالى :تعديلات قانون الخدمة العسكرية توازن بين الحقوق والواجبات وتعزز الإنضباط
أكدت النائبة دينا الهلالى،عضو مجلس النواب،عن حزب الجبهه الوطنية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تعديل قانون الخدمة العسكرية رسالة واضحة تؤكد ان خدمة الوطن واجب، والالتزام الوطني مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
معيارًا واضحًا لمن يشارك في حماية أمن الوطن
وأضافت النائبة أن هذا التعديل يضع معيارًا واضحًا لمن يشارك في حماية أمن الوطن، ويُحتسب لكل جهد وتضحية يقوم بها ضمن حقوقه والتزاماته القانونية، بما يعكس تقدير الدولة لمن يضحون من أجل استقرار مصر وحماية أرضها.
وأضافت " الهلالى"أن رفع الغرامات على من يمتنع عن أداء الخدمة أو الاستجابة للاستدعاءات الإحتياطية يؤكد أن الالتزام بالواجب الوطني ليس خيارًا، وأن كل مواطن مسؤول عن دوره في حماية وطنه.
القانون يوازن بين الحقوق والواجبات
وأشارت النائبة أن القانون أيضًا يعزز الإنضباط الوطني ويضمن جاهزية المؤهلين للخدمة العسكرية والوطنية، ليصبح كل التزام فردي جزءًا من قوة وطنية مشتركة، قادرة على مواجهة التحديات وحماية المجتمع.
وأعلنت النائبة موافقتها على القانون من حيث المبدأ، فالقانون يوازن بين الحقوق والواجبات، ويعكس رؤية الدولة في حماية الأمن القومي المصري وتقدير التضحيات المبذولة في الدفاع عن الوطن،و الموافقة علي القانون اليوم تعني دعمًا حقيقيًا للوطن، وتأكيدًا على أن كل مواطن جزء فعال في بناء مصر وحمايتها.