رئيس اقتصادية النواب: تعديل قانون سجل المستوردين يعالج إشكاليات التطبيق ويدعم نمو التجارة الخارجية
أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بـمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر، موضحا أنه جاء لمعالجة الإشكاليات العملية التي واجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أثناء تطبيق القانون.
وجاءت تصريحات شكري خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، أثناء عرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تنظيم القيد ودعم التجارة الخارجية
وأشار إلى أن التعديل يستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في نمو التجارة الخارجية لمصر مع مختلف الدول، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن عدة تعديلات ضرورية لمواجهة المشكلات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بعدما كان النص القائم يشترط السداد بالجنيه المصري، بما يتيح الفرصة للشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية للقيد بالسجل.
تسهيلات للورثة وتعديل الشكل القانوني
وأكد شكري أن من أبرز التعديلات منح ورثة المستورد المقيد الحق في إعادة القيد بالسجل، عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة نشاط مورثهم خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استمرارية النشاط التجاري.
كما تعالج التعديلات صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد حال تقديم خطاب ضمان مصرفي ثم انتهاء صلاحيته، حيث تم الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تفاديا لهذه التعقيدات، فضلا عن إتاحة تعديل بيانات الشركات في حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من السجل.
منح حق التصالح في بعض الجرائم
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن التعديل يمنح الجهة المختصة بـوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، من خلال مادة مستقلة تنظم صور التصالح المختلفة بحسب حالة الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم بات، بما يسهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار في القطاع.