النائب باسم كامل: العلاج على نفقة الدولة حق دستوري.. وكرامة المريض معيار انحياز الدولة للمواطن
أكد باسم كامل عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن ملف العلاج على نفقة الدولة ليس مسألة أرقام أو إحصاءات، وإنما قضية كرامة إنسانية في المقام الأول، مشددًا على أن المريض الذي يطرق أبواب العلاج يشعر أحيانًا وكأن الدولة والدنيا عليه، بينما الأصل أن يشعر بأن دولته في ظهره.
العلاج على نفقة الدولة ليس منحة أو تفضّلًا
وقال “كامل” إن العلاج على نفقة الدولة ليس منحة أو تفضّلًا، بل هو التزام دستوري يعكس مدى انحياز الدولة الحقيقي للمواطن، مضيفًا أن حجم طلبات العلاج والمساعدات الصحية التي تصل إلى النواب يوميًا مهول، وهو ما يكشف حجم الضغط الواقع على المنظومة الصحية.
وأوضح أن مسؤولي التواصل بوزارة الصحة يبذلون مجهودًا كبيرًا لمحاولة الاستجابة لتلك الطلبات وتوفير أسرّة رعاية مركزة في ظل قوائم انتظار ممتدة، مشيرًا إلى أن النواب غالبًا ما يتمكنون من خدمة من يستطيع الوصول إليهم فقط، بينما يبقى كثيرون في دوائر الانتظار دون صوت.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة التوسع العاجل في زيادة عدد أسِرّة الرعاية المركزة في جميع مستشفيات الجمهورية، إلى جانب الاستثمار في تدريب الأطقم الطبية وتأهيلها، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة وسريعة لكل مواطن دون تمييز.
حماية حق المواطن في العلاج ليست عبئًا على الدولة
وأضاف أن الدولة تُقدَّر جهودها في توسيع مظلة العلاج، إلا أن المواطن يقيس النجاح بمعيارين واضحين: سرعة حصوله على الخدمة، وكفاءتها دون أن يتحمل أعباء إضافية أو يدخل في دوامة إجراءات مرهقة.
واختتم باسم كامل تصريحاته بالتأكيد على أن حماية حق المواطن في العلاج ليست عبئًا على الدولة، بل هي استثمار مباشر في استقرار المجتمع وتعزيز ثقة الناس في مؤسساتهم، مشددًا على أن المواطن حين يشعر أن دولته تعالجه بكرامة، يزداد انتماؤه لها ويثق في عدالتها.