وكيل «تشريعية النواب» يتقدم ببيان عاجل لسد الفراغ القانوني في عقوبات «الشابو والآيس» بعد حكم الدستورية

تقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إعمالًا لحكم المادة (215) من اللائحة الداخلية، بشأن ما وصفه بالفراغ التشريعي الناجم عن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026.

وكانت المحكمة قد قضت بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وسقوط القرارات المرتبطة به بشأن تعديل جداول المخدرات.

تداعيات قانونية خطيرة

وأكد الخولي أن الحكم ترتب عليه زوال وصف التجريم عن بعض المواد المخدرة المستحدثة التي أضيفت بقرارات من رئيس هيئة الدواء ولم تكن مدرجة في الجداول الصادرة عن وزير الصحة، ما قد يؤدي إلى صدور أحكام بالبراءة والإفراج عن محكوم عليهم صدرت بحقهم أحكام استنادا إلى تلك القرارات الملغاة.

وحذر من تداعيات ما وصفه بـ«أزمة الشابو والآيس»، موضحا أن الحكم بعدم دستورية نقل جوهر «الميثامفيتامين» إلى جداول التشديد العقابي يعني انحسار العقوبة المشددة والعودة إلى العقوبات الأخف المقررة سابقًا، وهو ما قد يضعف أدوات الردع في مواجهة المواد التخليقية شديدة الخطورة.

النائب محمود المنوفي: تعديلات سجل المستوردين في توقيت هام لضبط الاستيراد ويطالب بتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع كاملة الصنع

الحكومة و«إسكان الشيوخ» توافقان على مقترح النائب حازم الجندي بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري

مطالب بتحرك عاجل

وطالب وكيل اللجنة التشريعية بتدخل فوري من وزير الصحة والسكان لإصدار قرار وزاري بإعادة إدراج المواد المخدرة ونقل المجموعات التخليقية إلى جداول التشديد وفق أداة قانونية صحيحة، تجنبًا لثغرات الطعن الدستوري.

كما دعا إلى تقديم تعديل تشريعي عاجل على قانون مكافحة المخدرات يضمن مرونة تحديث الجداول مستقبلاً، ويحصن قرارات الدولة من الطعون، مطالبًا الحكومة بإيضاح الإجراءات المتخذة لضمان سلامة التوصيف القانوني للقضايا المتداولة حاليًا أمام المحاكم.

واختتم الخولي بيانه بالتأكيد على أن حماية أرواح الشباب ومواجهة السموم التخليقية أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن سد هذا الفراغ التشريعي يمثل مسؤولية عاجلة أمام البرلمان والحكومة معًا.