نقل النواب ترجئ تخصيص مبالغ مالية للنقل النهرى..وقرقر يطالب بتغيير فكر الهيئات القديم

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهرى حول كافة استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة.

 قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

وينص مشروع القانون علي إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم (167) لسنة 2022 نصه الآتي:

تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي أنه ياتى في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية - في ضوء ضعف مواردها - خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.

وشهد الاجتماع، توجيه عدد من الأعضاء، أسئلة إلي رئيس الهيئة اللواء مفيد صلاح، بشأن مشروع القانون وخطط الهيئة لتعظيم مواردها الاقتصادية والاعتماد عليها في تغطية احتياجاتها.

وقال النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن اتجاه الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة من الموارد، وأننا لن نعد نمتلك رفاهية الإنفاق، مشددا علي ضرورة تغيير فكر الهيئات القديم، بالاعتماد علي الموازنة العامة للدولة.

التعقيب علي كلمات النواب وانتقادهم 

وأضاف لم يعد مقبول تحميل الموازنة العامة عبء هيئات قديمة لم تتطور بعد، متابعا، لذلك لابد من الوقوف علي خطط التطوير والاستفادة.

وتساءل النواب من بينهم محمد جبريل ومحمد أبو العمايم وهشام عبد الواحد وهشام محمد بدوى، عن سبب عدم  طرح الهيئة مشاركات مع القطاع الخاص وشركات عالمية لتطوير مجرى نهر النيل واستغلاله لنقل البضائع والركاب، مما يجعلها لا تحتاج مخصصات من الموازنة العامة للدولة، تكون من أغنى الهيئات واستشهد النواب بتجارب دول ناجحة في النقل النهرى.

وخلال الاجتماع، حاول رئيس الهيئة، التعقيب علي كلمات النواب وانتقادهم لضعف موارد الهيئة، متحدثا بصوت عال: الصورة ليست غامقة أوي كده، وهناك إنجازات للهيئة في قطاع للسياحة في الأقصر وأسوان، باعتبار الهيئة مسئولة عن المجرى الملاحي من الأقصر لأسوان وتمنع شحوط أى مركب سياحى خلال السنوات الماضية.

وتابع: “لدينا 170 فندق عائم، ولولا ما تقوم به الهيئة لم يكن لدينا سياحة وقاطعه النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، معلنا رفضه لحديث رئيس الهيئة، قائلا: هذا كلام لابد أن نتدقق منه ليس كل هذه الأمور من مسؤولية الهيئة حضرتك المسؤول بالكلية الآن عن المجرى النهري، وعندما تقول التكريك، وكأنه منّة منكم، وهذا كلام غير صحيح فهو دور الهيئة وطالب قرقر،  رئيس الهيئة بتوضيح خطة الهيئة”.

تأجيل التصويت على مشروع القانون

وتابع قرقر، نحن داعمين للدولة المصرية وليس لأشخاص، وأعضاء مجلس النواب هم من يواجهون الشارع، وهو ما ظهر بوضوح في نتيجة انتخابات البرلمان الأخيرة، حيث لم يفوز أغلب النواب السابقين، بسبب أن الشارع يراهم هم المسئولون عن القوانين التى تصدر وتحملهم أعباء إضافية.

وأضاف لذلك علينا أن ندقق ونتأتى في أى أعباء جديدة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن المصري في كل قراراته.

وانتهى الاجتماع بموافقة الأعضاء على تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين إرسال الهيئة ردود واضحة علي استفسارات الأعضاء.