النائبة نيفين الطاهري لـ «تحيا مصر»: أعمل على تفعيل وثيقة ملكية الدولة لزيادة شركات البورصة ودعم ريادة الأعمال
أكدت النائبة نيفين الطاهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة ومناقشة حزمة من المقترحات الاقتصادية التي تم تقديمها مؤخراً، مشيرة إلى أن جميع هذه الرؤى تتقاطع بشكل مباشر مع استراتيجية الدولة المصرية وتوجهاتها نحو بناء اقتصاد مرن ومستدام، باعتباره العمود الفقري لاستقرار الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية الشاملة.
صياغة اقتصادية تخدم العدالة الاجتماعية
وأوضحت النائبة نيفين الطاهري، في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"، أن الهدف الأسمى من هذه التحركات البرلمانية هو ضمان أن تنعكس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على حياة المواطن البسيط، مؤكدة أن اللجنة تضع "العدالة الاجتماعية" كبوصلة أساسية في تقييم أي تشريع أو قرار اقتصادي، بما يضمن توزيع ثمار النمو بشكل عادل وشامل.
حوكمة البورصة وتفعيل وثيقة ملكية الدولة
وفي سياق متصل، كشفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية عن تبنيها خطة عمل داخل البرلمان تستهدف الدفع نحو سرعة تفعيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة". وأشارت إلى أن هذا الملف يتضمن عدة محاور حيوية، منها: توسيع قاعدة الملكية عبر دراسة إمكانية زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والحوكمة والشفافية والعمل على وضع أطر رقابية مشددة لحوكمة الاستحواذات التي تتم داخل سوق الأوراق المالية، لضمان حماية حقوق صغار المساهمين وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق.
تمكين المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
وانتقالاً إلى ملف الصناعة، شددت الطاهري على أن قطاع ريادة الأعمال يحظى بأولوية قصوى في أجندتها البرلمانية، لما يمثله من طاقة كامنة قادرة على امتصاص البطالة ودفع عجلة الإنتاج.
وأضافت أن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بـ: دعم الصناعات المتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تذليل العقبات التمويلية والتشريعية التي تواجهها، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية تسمح لأصحاب هذه المشروعات بالانخراط بفعالية في منظومة ريادة الأعمال والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.