النائب أحمد جبيلي يتقدم بطلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداعيات توحيد السلاسل التجارية الحكومية وتفعيل منظومة البورصة السلعية على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، في ظل الضغوط التضخمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف التداول.
النائب أحمد جبيلي يتقدم بطلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
وأكد "جبيلي"، أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار الطعام والمشروبات تجاوز في بعض الفترات 30%، ما انعكس مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من الأعباء المعيشية، وهو ما يستدعي تدخلات هيكلية عاجلة لضبط الأسواق ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نحو 60% من تجارة السلع الغذائية تتم عبر قنوات غير منظمة، مقابل 40% فقط للسلاسل المنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى تباينات سعرية وضعف في آليات الرقابة والانضباط السعري، موضحًا أن حلقات التداول الوسيطة تضيف ما بين 20% و30% إلى السعر النهائي لبعض السلع الأساسية، بما يمثل عبئًا مباشرًا على المستهلك.
وأوضح "الجبيلي"، أن الدولة تمتلك شبكة تتجاوز 40 ألف منفذ تمويني ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، ما يمنحها قدرة مؤثرة على ضبط الأسعار حال توحيد الإدارة وتطبيق سياسات شراء مجمع ونظم لوجستية حديثة، مؤكدًا أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة مؤسسية ضرورية لتعزيز شفافية التسعير وتداول كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، والحد من الممارسات الاحتكارية وتقليل تذبذب الأسعار.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإعلان جدول زمني واضح لتنفيذ مشروع توحيد السلاسل التجارية، وتحديد حجم الوفر المتوقع في تكلفة التشغيل ونسب الانخفاض المستهدفة في الأسعار، إلى جانب عرض خطة تفعيل البورصة السلعية وحجم السلع المستهدف تداولها سنويًا، مع تقديم مؤشرات قياس أداء خلال 12 شهرًا من التطبيق لضمان تحقيق الاستقرار السعري وتوافر السلع للمواطنين.