«شقيق ملك بريطانيا».. اعتقال الأمير السابق أندرو على خلفية وثائق إبستين
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور، شقيق ملك بريطانيا، وذلك للاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء توليه منصبا عاما، وجاء ذلك بعدما ورد اسمه في وثائق جيفري إبستين المدان باستغلال القاصرات.
اعتقال شقيق ملك بريطانيا
ووفق صحيفة "الجارديان" نُشرت صور لسيارات شرطة غير مميزة وضباط بملابس مدنية في مزرعة وود في منطقة ساندرينغهام بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل يوم الخميس. وجاء في بيان صادر عن شرطة وادي التايمز: "ألقينا اليوم القبض على رجل في الستينيات من عمره من نورفولك للاشتباه في ارتكابه مخالفات في وظيفته العامة، ونجري عمليات تفتيش في عناوين سكنية في بيركشاير ونورفولك"، مضيفة:"لا يزال الرجل رهن الاحتجاز لدى الشرطة في الوقت الحالي".

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن الشرطة تقوم بتقييم الادعاءات بأن ماونتباتن-ويندسور - المعروف سابقًا باسم الأمير أندرو - حول مشاركته معلومات حساسة مع الملياردير جيفري إبستين، عندما كان مبعوثًا تجاريًا للمملكة المتحدة.
مشاركة معلومات حساسة مع إبستين
وقالت شرطة وادي التايمز سابقاً إنها تراجع مزاعم تفيد بأن إبستين قام بتهريب امرأة إلى المملكة المتحدة لإقامة علاقة مع أندرو، ومزاعم بأنه شارك معلومات حساسة مع الممول المدان أثناء عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة.
قال أوليفر رايت، مساعد قائد الشرطة: "بعد إجراء تقييم شامل، فتحنا الآن تحقيقًا في هذا الادعاء بسوء السلوك في الوظيفة العامة".
وأضاف:"من المهم أن نحافظ على نزاهة وموضوعية تحقيقنا أثناء عملنا مع شركائنا للتحقيق في هذه الجريمة المزعومة. ونحن ندرك الاهتمام العام الكبير بهذه القضية، وسنقدم تحديثات في الوقت المناسب."
وكان الأمير السابق أندرو قد نُفي سابقًا بأن أمره شقيقه الملك، البالغ من العمر 77 عامًا، بمغادرة منزله في رويال لودج في وندسور.
يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة" ريبابليك" أن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الأمير أندرو وإبستين تُظهر أن الأمير البريطاني تبادل وثائق سرية مع إبستين تتعلق بدوره كممثل خاص للمملكة المتحدة للتجارة والاستثمار الدوليين، وهو المنصب الذي شغله من عام 2001 إلى عام 2011. وقد نشرت وزارة العدل الأمريكية هذه المراسلات في 30 يناير ضمن أحدث دفعة من الملفات المتعلقة بالتحقيق الجاري مع إبستين.
يُذكر أن المبعوثين التجاريين يروجون للمصالح التجارية البريطانية في الخارج، وتتضمن هذه الوظيفة واجب الحفاظ على السرية، حتى بعد انتهاء فترة ولايتهم.