النائبة راوية مختار تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن قصر تكليف دفعة 2023 على 40% واعتماد على المجموع
أعلنت راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب المصري، تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة، وذلك عملا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما أعلنته اللجنة العليا للتكليف عن قصر حركة تكليف دفعة 2023 على نسبة احتياج تقدر بنحو 40% فقط، مع اعتماد “المجموع” معيارا وحيدا للاختيار.
وكما رصد موقع تحيا مصر، حيث أكدت النائبة أن القرار ترتب عليه حالة من القلق وعدم الاستقرار بين الخريجين، خاصة في ظل ما استقر عليه العمل خلال السنوات الماضية بشأن آليات التكليف.
الإطار القانوني لتنظيم التكليف
وأوضحت مختار أن نظام التكليف، وإن لم يُنص عليه صراحة كحق دستوري مطلق، إلا أنه استقر قانونا وتنظيما بموجب أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي القطاع الصحي، والذي ربط التكليف باحتياجات الدولة الصحية، وأناط بوزير الصحة سلطة تنظيمه.
وشددت على أن هذه السلطة يجب أن تمارس في إطار من الشفافية والعدالة والتدرج، اتساقا مع مبادئ المشروعية واستقرار المراكز القانونية، لا سيما بعد سنوات طويلة من اتباع نهج محدد كن توقعا مشروعا لدى الخريجين بشأن آلية التكليف.
التزام دستوري بضمان كفاءة الخدمات الصحية
وأشارت إلى أن المادة (18) من الدستور المصري تنص على التزام الدولة بضمان كفاءة وانتشار الخدمات الصحية، وهو ما يستلزم أن تستند سياسات التكليف إلى دراسة قومية معلنة لاحتياجات القوى البشرية الصحية، تحقق التوازن بين حق المواطن في الحصول على خدمة صحية مناسبة، وحق الخريج في وضوح واستقرار مساره الوظيفي.
تساؤلات حول نسبة الاحتياج المعلنة
ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في أوضاع مهنة طب الأسنان من حيث فرص التشغيل وتوزيع الخدمات، ما يثير تساؤلات حول الأساس الإحصائي والعلمي لتقدير نسبة الاحتياج المعلنة (40%)، ومدى اتساقها مع الواقع الفعلي للاحتياج في الوحدات الصحية والمناطق الأكثر احتياجًا.
المطالبة بمرحلة انتقالية تحفظ الحقوق
كما أوضحت أن هناك مناقشات سابقة داخل لجنة الصحة بشأن آلية تكليف الدفعات محل النزاع، بما كوَّن توقعات مشروعة لدى هذه الدفعات، مؤكدة أنه حال تغيير السياسة المعمول بها، يتعين تبني مرحلة انتقالية واضحة تحفظ المراكز القانونية المستقرة، على أن يُطبق نظام الاحتياج المُعلن على الدفعات اللاحقة بعد إخطارهم مسبقًا.
مطالب محددة موجهة لوزارة الصحة
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بعدد من المطالب، شملت:
بيان الأساس العلمي والإحصائي الذي استندت إليه الوزارة في تقدير نسبة الاحتياج بـ 40%، مع موافاة المجلس بالدراسة الكاملة للقوى البشرية الصحية.
توضيح مدى توافق القرار مع فلسفة التكليف الواردة في القانون رقم 29 لسنة 1974.
دراسة تطبيق مرحلة انتقالية تكفل تكليف الدفعات التي جرى بشأنها نقاش سابق، على أن يُطبق نظام الاحتياج المعلن بوضوح على الدفعات التالية.
وضع إطار معلن ودوري لمراجعة سياسات التكليف، وعرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب قبل اعتماده.