النائب أحمد إدريس يعلن موقفه من أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة
أعلن عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الحرية المصري، النائب أحمد إدريس، موقفه الواضح والصريح بشأن قضية تكليف خريجي كليات الصيدلة من الدفعات التي التحقت قبل عام 2022 خريجي أعوام 2023 و2024 و2025 و2026 باعتبار أن التكليف الكامل حق مستقر نشأ في ظل قواعد وسياسات معلنة، التزمت بها الدولة عند التحاقهم بالدراسة.
قضية تتصل بجوهر العلاقة بين المواطن والدولة
وأكد النائب في بيان أن أي تراجع عن هذا الالتزام بعد إتمام سنوات الدراسة لا يمثل مجرد تعديل تنظيمي، بل يُعد مساسًا مباشرًا بمبدأ استقرار السياسات العامة، وإرباكًا للثقة المتبادلة بين الدولة وشبابها فالدول لا تُدار بردود الأفعال، ولا تُبنى قراراتها على حساب حقوق مكتسبة، وإنما تُدار برؤية واضحة تحترم تعاقدها المعنوي والقانوني مع مواطنيها.
وأوضح أن هذه القضية ليست شأنًا نقابيًا أو مطلبًا فئويًا محدودًا، بل هي قضية تتصل بجوهر العلاقة بين المواطن والدولة، وبمدى التزام مؤسساتها بمبدأ سيادة القانون واستقرار المراكز القانونية، مؤكدا أن الحفاظ على الحقوق المكتسبة هو أحد أعمدة الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأحد الضمانات الحقيقية لاستمرار الثقة في مؤسسات الدولة.
دعم شباب المهن الطبية
وأشار إلى أن دعم شباب المهن الطبية، وفي مقدمتهم الصيادلة، ليس فقط استحقاقًا قانونيًا، بل هو قرار سياسي يعكس رؤية الدولة تجاه أمنها الصحي واستدامة منظومتها العلاجية. وأي رسالة سلبية تُوجَّه إلى هؤلاء الشباب تمس مستقبلهم المهني، تنعكس بالضرورة على مناخ الثقة العام وعلى صورة العدالة في وجدان المجتمع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بحسم هذا الملف في إطار واضح يحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة، ويؤكد أن الدولة المصرية دولة مؤسسات تحترم التزاماتها، وتُعلي من قيمة العدل، ولا تسمح بأن يُحمَّل الشباب كلفة أي تغيّر في السياسات بعد استقرارها، لأن استقرار الدول يبدأ من استقرار قراراتها، وصون الحقوق ليس خيارًا سياسيًا، بل هو أساس الشرعية واستمرار الثقة.