نائبة تهاجم الحكومة: وزارة الصحة تخالف القانون تحت مسمى “وفقا للاحتياج”

تقدمت نيفين إسكندر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن ما تم من تأخر في تكليف دفعة 2023 من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على تخرجهم دون صدور قرارات كاملة تخصهم.

وزارة الصحة تخالف نص القانون رقم 29 لسنة 1974

وقالت النائبة في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: وزارة الصحة تخالف نص القانون رقم 29 لسنة 1974 بعدم إصدار قرارات التكليف خلال المدة المحددة قانونًا، وتقليص التكليف تحت مسمى «وفقًا للاحتياج» يمس حقًا مقررًا بقانون.

وأضافت: ما حدث لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا، بل يمثل تعطيلًا لنص قانوني واجب النفاذ، ومحاولة لإعادة تعريف الالتزام القانوني باعتباره قرارًا تقديريًا. 

وأكدت أن القانون واضح في إلزام الوزارة بالتكليف خلال عام من التخرج، وأي تقليص للأعداد أو تجزئة للدفعة الواحدة يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجين خضعوا لذات القواعد القانونية عند التحاقهم بدراستهم.

لماذا لم يُنفذ القانون في موعده؟

وأشارت إلى أن الجهة الإدارية لا تملك تعديل نطاق الحق المقرر بقانون، ولا فرض قواعد بأثر رجعي تمس مراكز قانونية مستقرة وإذا كان هناك توجه لتغيير نظام التكليف، فمساره الطبيعي هو تعديل تشريعي عبر البرلمان، لا الامتناع عن تنفيذ النص القائم.

وتساءت النائبة: لماذا لم يُنفذ القانون في موعده؟ وما الأساس القانوني لتقليص التكليف؟ ومتى تُصحح هذه المخالفة بما يضمن تكليف دفعة 2023 كاملة دون انتقاص؟، سيادة القانون ليست خيارًا إداريًا، وتنفيذ النصوص واجب لا يقبل التأجيل أو الالتفاف.