عقوبات مشددة لحماية الرقعة الزراعية.. الحبس والغرامة حتى 5 ملايين جنيه ضد التعديات

في إطار سعي الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، يحرص موقع تحيا مصر على تقديم تفاصيل العقوبات التي أقرها قانون الزراعة، والتي جاءت رادعة لكل من يخالف أحكام القانون، خاصة في ظل توجه الدولة إلى زيادة المساحات المزروعة عبر مشروعات الاستصلاح، وحماية الأراضي الزراعية من التآكل والبناء المخالف.

تشديد العقوبات لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

أكد قانون الزراعة أن التعدي على الأراضي الزراعية يُعد جريمة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة، وذلك بهدف ردع المخالفين والحفاظ على الثروة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.

الحبس والغرامة وفقًا للمادة 152 من القانون

ووفقًا لأحكام القانون، يُعاقب كل من يخالف أو يشرع في مخالفة أحكام المادة (152) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، مع التأكيد على تعدد العقوبة بتعدد المخالفات المرتكبة.

إزالة المخالفة على نفقة المخالف

ألزم القانون المحكمة المختصة بأن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة بالكامل وعلى نفقة المخالف، في خطوة تهدف إلى إعادة الأراضي الزراعية إلى وضعها الطبيعي، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الجنائية فقط.

حظر وقف تنفيذ الغرامة

وشدد القانون على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، بما يعكس جدية الدولة في التعامل مع جرائم التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التهاون فيها.

صلاحيات وزير الزراعة قبل صدور الحكم

ومنح القانون وزير الزراعة صلاحية إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري قبل الفصل في الدعوى، على أن تكون الإزالة على نفقة المخالف، وذلك في إطار التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الزراعة.

ضوابط خاصة بالبناء داخل القرى

وأشار القانون إلى وقف الإجراءات والدعاوى المقامة ضد من أقاموا مبانٍ على الأراضي الزراعية داخل القرى قبل تحديد الحيز العمراني، بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني، وذلك حال ثبوت أن هذه المباني أصبحت داخل نطاق الحيز العمراني المعتمد للقرية.

حظر البناء وتقسيم الأراضي الزراعية

ونصت المادة (152) بشكل صريح على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها بغرض البناء، كما اعتبر القانون الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية في حكم الأرض الزراعية، وتسري عليها جميع الأحكام والعقوبات.