< تحرك جديد لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحرك جديد لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب

الذهب
الذهب

تخطط الحكومة المصرية لإطلاق مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي المرة الأولى منذ أربع سنوات التي تُطرح فيها مثل هذه المزايدة.

المبادرة تشمل أكثر من 210 مناطق

 وستشمل هذه المبادرة التي يرصدها تحيا مصر أكثر من 210 مناطق، حيث يمكن للمستثمرين تقديم عروضهم الفنية والمالية مباشرة وفق نظام المناطق المستقلة، في خطوة تهدف إلى تنشيط قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية.

استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع إنتاج مصر من الذهب إلى 800 ألف أونصة سنويًا 

وتأتي هذه المزايدة في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع إنتاج مصر من الذهب إلى 800 ألف أونصة سنويًا خلال السنوات الست القادمة، مع خطط لجذب استثمارات تصل قيمتها إلى مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.

إعادة طرح بعض المناطق التي سبق التخلي عنها

كما تتضمن المزايدة إعادة طرح بعض المناطق التي سبق التخلي عنها، بعد إعادة تقييمها، بهدف تعزيز فرص النجاح التجاري للشركات المتقدمة وفق رؤية اقتصاد الشرق.

تمثل هذه المزايدة الجديدة خطوة مهمة على صعيد تعزيز قطاع التعدين في مصر، إذ لا تقتصر أهميتها على زيادة إنتاج الذهب فحسب، بل تتعداه إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

 وتعكس هذه الخطوة رؤية الحكومة في تنمية الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتحويل الصحراء الشرقية إلى محور اقتصادي يساهم في دعم الناتج القومي وزيادة العائدات المالية للدولة.

كما من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات المرتبطة بالتعدين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق المحيطة بمناطق الاستخراج. وتعزز المزايدة أيضاً جهود مصر في تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي إطار هذه الرؤية الشاملة، تؤكد الحكومة أن قطاع التعدين يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأن التزامها بدعم الشركات الراغبة في الاستثمار وإعادة طرح المناطق المعدّة للتنقيب يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وضمان نجاح المشاريع التجارية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.