النيابة العامة تتبنى الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز الشفافية
بدأت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تسلم الدفعة الأولى من الأجهزة والأنظمة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة تطوير منظومة العدالة ورؤية مصر 2030.
تهدف المبادرة إلى بناء نموذج “نيابة ذكية” لدعم أعضاء النيابة، مما يسرع الإجراءات القضائية ويزيد دقة القرارات، مع تحليل كميات ضخمة من البيانات ورصد الجرائم الحديثة.
وأكد النائب العام أن توظيف الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا ترفيًا، بل ضرورة حتمية، وأن هذه الخطوة ستجعل النيابة العامة نموذجًا إقليميًا في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في العدالة.
محكمة القاهرة تؤجل إعادة محاكمة طارق رشدي بعد تهديده البنك التجاري بـ23 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة طارق عبد الحميد رشدي، عضو مجلس إدارة سابق بالبنك التجاري الدولي، المتهم بتهديد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عبر بريد إلكتروني بالكشف عن معلومات واتهامات مخدشة للشرف، ومطالبتهم بمبلغ 23 مليون جنيه مقابل عدم الإفصاح عنها.
الشاهد القانوني للبنك أكد أن المتهم استغل منصبه السابق كرئيس لجنة المراجعة لمضايقة أعضاء مجلس الإدارة، وهددهم بما يملكه من بيانات تخص البنك وعملائه. ووفق التحقيقات، اتهم المتهم البنك بمخالفات مالية وتدليس في احتساب القيمة الاستردادية لشهادات الإدخار وبيع أسهم شركة “سي أي كابيتال” بطريقة ضارة بالموظفين.
إحالة 8 قيادات سابقة للإدارة العليا بالنيابة الإدارية بعد فضيحة رشوة ملايين الجنيهات
أحالت النيابة الإدارية 8 من القيادات السابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد ثبوت تلقيهم رشاوى مالية وعينية مقابل استغلال مناصبهم.
• في حي مصر الجديدة: تقاضى المسؤولون مبالغ مالية لإصدار رخص بناء، اعتماد طلبات تصالح، توصيل مرافق، وتشطيب عقارات مخالفة.
• في حي النزهة: تقاضي بعض المسؤولين مبالغ مالية لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مخالفات البناء مثل تعلية طوابق، تعديل النشاط، والتعديلات المخالفة للترخيص.
كما تبين تقاضي رئيس جهاز التفتيش الفني السابق ثلاث سبائك ذهبية، ومشاركة أحد أعضاء اللجنة الفنية في تزوير محررات رسمية.
حكمت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامات مالية نحو 3.5 مليون جنيه، مع مصادرة السبائك والمحررات، وأُخطر المركز القومي لبحوث الإسكان ونقابة المهندسين لاتخاذ إجراءات تأديبية.