مستشار وزراة الاتصالات يكشف ملامح وفلسفة قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي
كشف المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لـوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أبرز ملامح وفلسفة مشروع القانون المزمع إصداره من مجلس النواب المصري، والهادف إلى وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح إدوارد، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات بالمجلس، أن مشروع القانون يرتكز على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية، في مقدمتها استحداث تقنيات قادرة على التعرف على سن المستخدم، بما يضمن ضبط استخدام الأطفال للمنصات الرقمية وفقا لفئاتهم العمرية.
فلسفة تشريعية قائمة على الحماية والوقاية
وأشار المستشار القانوني إلى أن فلسفة القانون تقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي لديهم، بما يعزز قدرتهم على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
كما يتضمن المشروع إلزام مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي بوضع ضوابط فنية ورقمية محددة تهدف إلى حماية الأطفال، مع تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بملف الطفولة والتحول الرقمي.
تحقيق التوازن في البيئة الرقمية
وأكد إدوارد أن من بين أهداف التشريع تحقيق التوازن بين إتاحة التكنولوجيا وضمان سلامة الطفل داخل البيئة الرقمية، من خلال وضع إطار منظم يحمي حقوق الطفل دون الإخلال بمزايا التطور التكنولوجي.
وشدد على أهمية محور التنظيم والتكامل بين مختلف الجهات، مع النص على التزامات واضحة تكفل حماية الأطفال من أي محتوى أو ممارسات قد تعرضهم للخطر.
مسؤولية مشتركة لضمان فاعلية القانون
واختتم المستشار جوزيف إدوارد تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح القانون في تحقيق أهدافه لن يتوقف فقط على صدوره، بل يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية بشؤون الطفل، ومتابعة مستمرة لكل ما يستجد في العالم الرقمي، لضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة وداعمة لنمو الأطفال.