الأحد.. البرلمان يناقش طلب مناقشة عامة للنائب أحمد فرغلي عن سياسة الحكومة في تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشىة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد فرغلي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في آخر مشاريع الإسكان للشباب
وكان قد تقدّم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير الإسكان، مستندًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في آخر مشاريع الإسكان للشباب، والتي أعلن عنها في يوليو 2025.
وأشار فرغلي إلى أن سعر الوحدة في الإسكان الاجتماعي تجاوز 850 ألف جنيه تقريبًا نتيجة زيادة أسعار مواد البناء، مما يجعل هذه المشاريع بعيدًا عن متناول الشباب من منخفضي ومتوسطي الدخل، على الرغم من أن المشروع وُضع أصلاً لحل أزمة الإسكان ودعم الشباب المصري.
وأوضح النائب أن صندوق التمويل العقاري، الذي أنشئ بالقانون رقم 93 لسنة 2013، يمثل أحد أهم المشروعات القومية في العصر الحديث لتوفير وحدات سكنية مدعومة من الدولة، وحقق على مدار عشر سنوات ما يلي:
الانتهاء من 790 ألف وحدة سكنية.
جاري تنفيذ 242 ألف وحدة.
جاري طرح 40 ألف وحدة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.
ورغم هذه الإنجازات، أشار فرغلي إلى أن ارتفاع الأسعار في الإعلان الأخير يتناقض مع فلسفة المشروع، والذي كان يهدف إلى توفير سكن ملائم لكل المصريين، وخاصة الشباب محدودي الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 4 آلاف جنيه، ومتوسطي الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم 8 آلاف جنيه شهريًا.
ولفت النائب إلى أن سعر الوحدة لمتوسطي الدخل كان 135 ألف جنيه في بداية المشروع وارتفع إلى 154 ألف جنيه في الإعلان الثامن لعام 2016، كما زادت نسب الفوائد من 3٪ إلى 8٪ و12٪، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الأقساط الشهرية التي بات من الصعب على الشباب تحملها.