< «إعدام 16 شخصا».. محاكم صينية تصدر أحكاما بحق عصابتين إجراميتين من ميانمار
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

«إعدام 16 شخصا».. محاكم صينية تصدر أحكاما بحق عصابتين إجراميتين من ميانمار

محاكم صينية تصدر
محاكم صينية تصدر أحكاما بحق عصابتين إجراميتين من ميانمار

أعلنت المحكمة الشعبية العليا في الصين اليوم الخميس عن إصدار محاكم صينية أحكاماً بحق عصابتين إجراميتين من شمالي ميانمار تورطتا في عمليات احتيال واسعة عبر الاتصالات والإنترنت.وفقاً لوكالة أنباء شينخوا.

العائلات الإجرامية 

حيث شهدت قاعات المحاكم الصينية ما يعرف بعصابات «العائلات الرئيسية الأربع » التي أثارت قلقاً دولياً واسعاً، حيث أن محاكم صينية أصدرت أحكاما بحق عصابتين إجراميتين من شمالي ميانمار وهما عصابتا مينغ وباي اللتان نفذا العديد من العمليات الإجرامية، وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد علي إجمالي 39 شخصاً أو بعقوبات أشد، من بينهم 16 شخصاً صدر بحقهم حكم الإعدام.

وأدى هذا الحكم إلى التفكيك الكامل لتلك العصابتين الإجراميتين التي مارست الابتزاز والتدليس الممنهج عبر الحدود، كما يمثل أيضاً ضربة قاصمة للعناصر الإجرامية بالداخل والخارج.

جهود مستمرة

وأضافت المحكمة خلال مؤتمر صحفي عقدته أن المحاكم الصينية في جميع أنحاء البلاد أصدرت أحكاماً ابتدائية في أكثر من 27 ألف قضية تتعلق بعمليات احتيال عبر الاتصالات في شمالي ميانمار، مع إصدار أحكام بحق أكثر من 41 ألفاً من المشتبهين الذين تمت إعادتهم إلى البلاد وذلك بحلول نهاية عام 2025.

مكافحة الاحتيال الرقمي

وتتبنى السلطات القضائية الصينية استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض عقوبات فعالة ضد جرائم الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت لضمان استقرار المجتمع، ففي الفترة الممتدة بين عامي 2021 حتي عام 2025، فصلت المحاكم الصينية جميع أنحاء البلاد في 159 ألف قضية ابتدائية، وصدرت أحكام بحق أكثر من 338 ألف مدان، حيث تلتزم المحاكم بتطبيق أقصى درجات الحزم القانوني ضد كل من يثبت تورطه في تهديد الأمن المالي للمواطنين عبر المنصات الرقمية.

تراجع ملحوظ

وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المحكمة الشعبية العليا إلى تحول إيجابي ملموس في مسار الجهود ضد الاحتيال العابر للحدود، فبعد أن سجلت أعداد القضايا والمتهمين قفزات هائلة بواقع 48.4 % و38.6 % على التوالي في عام 2023 و سجلت 29.4 % و26.7 % في عام 2024، لينخفض معدل النمو بشكل ملحوظ في عام 2025 ليصل إلى  1.2 % للقضايا و4.5 % للمتهمين.

حيث يبرهن هذا الاستقرار على نجاح الإجراءات القانونية والجهود المبذولة, ما أدى إلى تقليص فرص تمدد هذه العصابات ومحاصرة الجريمة الإلكترونية وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين بعيداً عن تهديدات العصابات المسلحة.