10 مطالب من صندوق النقد لمصر.. هل تلوح إصلاحات جديدة؟

في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وتزايد الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال، تعود العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي إلى صدارة المشهد الاقتصادي، مع طرح حزمة جديدة من المطالب والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف إعادة صياغة مسار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.

 وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه الدولة إلى تثبيت أركان الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في السوق المحلية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم النمو وتوفر فرص عمل مستدامة.

مطالب صندوق النقد تعكس توجهًا واضحًا نحو تعميق الإصلاحات الاقتصادية

وتعكس هذه المطالب الذي يرصده تحيا مصر توجهًا واضحًا نحو تعميق الإصلاحات الاقتصادية، ليس فقط من منظور مالي ونقدي، وإنما أيضًا من زاوية هيكلية ترتبط بدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص داخل السوق. 

كما تركز الرؤية المطروحة على الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال جهود خفض التضخم، وتعزيز الإيرادات المحلية عبر توسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب إدارة الدين العام بكفاءة أكبر لضمان الاستدامة المالية.

 وفي الوقت ذاته، تؤكد على أهمية عدم إغفال البعد الاجتماعي، من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات.

المطالب تمثل خطوة ضرورية لاستعادة التوازن وتعزيز ثقة المستثمرين

وبينما يرى البعض أن هذه المطالب تمثل خطوة ضرورية لاستعادة التوازن وتعزيز ثقة المستثمرين، يتساءل آخرون عن طبيعة المرحلة المقبلة، ومدى انعكاس تلك الإصلاحات على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار التحديات المعيشية. 

فهل تمهد هذه الشروط الطريق أمام موجة جديدة من الإصلاحات العميقة؟ أم أنها تمثل استكمالًا لمسار بدأ بالفعل ويتطلب مزيدًا من الصبر والانضباط؟ هذا ما ستكشفه تطورات المرحلة المقبلة.

مطالب صندوق النقد الدولي 

وتتضمن المطالب: تقليص دور الدولة، بما يشمل التخارج من الأنشطة غير الأساسية والقطاعات غير الاستراتيجية،
تحويل النمو إلى نموذج مستدام يقوده القطاع الخاص، ضمان تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والمستثمرين، الحفاظ على مرونة سعر الصرف مع تدخلات محدودة وشفافة فقط عند الضرورة، استكمال مسار خفض التضخم، تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين لتعزيز الاستدامة المالية، دعم الإنفاق الاجتماعي وتوسيع برامج حماية الفئات الأكثر هشاشة، إصلاح حوكمة الشركات المملوكة للدولة والبنوك، وتسهيل التجارة والرقمنة وتحسين مناخ الأعمال (مشروط بتقدم التخارج)، التقدم في إصلاحات المناخ لتعزيز مناعة الاقتصاد على المدى الطويل.