عقوبات مشددة لإدارة منشأة صناعية مغلقة.. الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه
في إطار تنظيم القطاع الصناعي وإحكام الرقابة على عمل المنشآت المختلفة، وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالقرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة بشأن الغلق أو الإزالة.
الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه
نص القانون صراحة على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدارة منشأة صناعية صدر بحقها حكم بالإغلاق أو الإزالة، أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري.
ويأتي هذا التشديد في إطار مواجهة أي محاولات للتحايل على قرارات الجهات المختصة، ومنع تشغيل المنشآت المخالفة بما يهدد سلامة المواطنين أو يضر بالاقتصاد الوطني.
تعريف المنشأة الصناعية في القانون
حدد القانون المقصود بـ"المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي، أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمواد الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج.
وتشمل هذه العمليات أنشطة التجميع، والتصنيف، والتعبئة، والفرز، وإعادة التدوير، وغيرها من العمليات الصناعية، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي يصدرها وزير الصناعة، بما يضمن خضوع جميع الكيانات الصناعية للإطار القانوني المنظم لها.
نظام الترخيص بالإخطار
كما أوضح القانون مفهوم "نظام الترخيص بالإخطار"، ويقصد به قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطا في صناعات لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة من خلال نموذج إخطار مُعد وفقا لأحكام القانون.
ويعد هذا النظام أحد الآليات التي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام الصناعات منخفضة المخاطر، مع الإبقاء على الرقابة والمتابعة من جانب الجهات المعنية.
تنظيم شامل لإجراءات التراخيص
ويتناول قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاط كل منها، كما يحدد إجراءات الحصول على التراخيص سواء بنظام الإخطار أو بنظام الترخيص المسبق، بحسب درجة المخاطر المرتبطة بالنشاط الصناعي.
ويهدف القانون في مجمله إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات من جهة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية الصالح العام من جهة أخرى.