خطوة لتعزيز الشمول المالي.. «سند المواطن» أداة ادخارية آمنة تعزز ثقة المواطنين في أدوات الدين الحكومية

في إطار سعي الدولة إلى تعميق مفاهيم الادخار المنظم وتعزيز ثقافة الاستثمار الآمن بين المواطنين، تواصل وزارة المالية توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة للأفراد، عبر طرح «سند المواطن» كمنتج ادخاري جديد يجمع بين العائد المجزي ودرجة الأمان المرتفعة، وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية، يشهد فيه الاقتصاد العالمي والمحلي تحديات متسارعة وتقلبات في عدد من الأوعية الاستثمارية، ما يعزز الحاجة إلى أدوات مستقرة توفر دخلًا دوريًا منتظمًا وتحافظ على قيمة المدخرات.

 «سند المواطن».. نقلة نوعية في مسار إشراك الأفراد بصورة مباشرة في أدوات الدين الحكومية

ويمثل «سند المواطن» نقلة نوعية في مسار إشراك الأفراد بصورة مباشرة في أدوات الدين الحكومية، بما يرسخ مبدأ الشمول المالي ويوسع دائرة المشاركة المجتمعية في تمويل خطط التنمية، فبدلًا من اقتصار الاستثمار في السندات الحكومية على المؤسسات والبنوك، أصبح الباب مفتوحًا أمام المواطنين للاستفادة من عائد ثابت ومضمون، مدعوم بقوة وملاءة الدولة، وبإجراءات مبسطة تتيح الاكتتاب من خلال شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

ولا يقتصر الطرح الجديد على كونه أداة ادخارية فحسب، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء جسور ثقة أوسع بين المواطن وأدوات الدين الحكومية، عبر تقديم منتج متوسط الأجل، بعائد دوري ثابت، وسيولة مناسبة، يلائم احتياجات أصحاب المعاشات وصغار المدخرين والباحثين عن دخل شهري مستقر. وهكذا، يتحول «سند المواطن» من مجرد إصدار مالي جديد إلى خطوة مؤثرة في مسار ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز الوعي الاستثماري داخل المجتمع المصري.

طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، طرح «سند المواطن» للأفراد، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة ١٨ شهرًا، موضحًا سهولة استرداد هذا السند، الذى يتميز بدرجة عالية من الأمان، على نحو يعطى فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.

أكد الوزير، أن هذا الإصدار يأتي فى إطار جهود وزارة المالية الهادفة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن مكاتب البريد ستكون منفذًا لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل حصري، فى شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.

وفي هذا السياق قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار هيئة البريد منفذًا حصريًا لتقديم خدمة التقدم لشراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، ودوره الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، مشيرة إلى أن مكاتب البريد ستقوم بتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، وبما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.

إتاحة سند المواطن من خلال شبكة مكاتب البريد بجميع المحافظات والمراكز والقرى

أوضحت أن إتاحة سند المواطن من خلال شبكة مكاتب البريد بجميع المحافظات والمراكز والقرى، تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن طرح سندات حكومية للأفراد تحت اسم «سند المواطن» يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية، مشيرًا إلى أن الطرح الجديد يوفر للمواطنين فرصة استثمارية منخفضة المخاطر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتذبذب بعض أدوات الاستثمار الأخرى في السوق.

وأوضح "حجازي"، أن السند الجديد يأتي ضمن توجه الدولة نحو تنويع أدوات الاستثمار الإدخارية المتاحة للأفراد، لافتًا إلى أن الاكتتاب في السندات سيتم من خلال مكاتب البريد التابعة لـ Egypt Post، وهو ما يضمن سهولة الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الاعتماد على شبكة البريد يعزز من الشمول المالي ويساعد المواطنين على الاستثمار بشكل منظم وآمن.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن «سند المواطن» يتم طرحه بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.75%، يتم صرفه بشكل شهري، وهي ميزة جذابة للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري منتظم، خاصة أصحاب المعاشات والمدخرات الصغيرة.

كما تبلغ القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه، مع حد أدنى للشراء يصل إلى 10 آلاف جنيه، ما يجعله مناسبًا لمختلف الفئات الاجتماعية.

وقال حجازي إن مدة السند التي تمتد إلى 18 شهرًا تعكس رغبة الحكومة في توفير أداة ادخارية متوسطة الأجل تساعد على تحقيق التوازن بين العائد المجزي والسيولة النسبية للمستثمرين، كما لفت إلى أن تحديد يوم 15 من كل شهر لصرف الكوبون الدوري يساهم في توفير مصدر دخل ثابت للأسر.

وأضاف أن الطرح المقرر بدء الاكتتاب فيه خلال الفترة من 22 فبراير حتى 8 مارس يمثل فرصة جيدة للمواطنين الراغبين في الاستثمار الآمن بعيدًا عن المخاطر المرتفعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم توجهات الدولة نحو تعميق سوق أدوات الدين المحلي وزيادة الوعي الاستثماري بين المواطنين.