«علي مدي 4 سنوات».. صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج تمويل جديد لأوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة تقديمه قرض جديد لأوكرانيا يمتد لأربعة سنوات بقيمة تصل8.1 مليار دولار أمريكي، مع صرف دفعة علي المدي القريب تبلغ 1.5 مليار دولار لدعم استمرار عمل الحكومة وتمويل النفقات العامة ،وذلك في ظل استمرار الحرب مع روسيا للسنة الخامسة على التوالي ."حسبما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا".

ويأتي هذا الإتفاق المالي بهدف انتشال الاقتصاد الأوكراني من عثرته وضمان صمود المؤسسات المالية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة

آليات التنسيق 

ويتجاوز هذا الدعم كونه مجرد تدفقات نقدية عابرة بل يمثل خارطة طريق متكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات والرقابة المالية، حيث يسعى البرنامج إلى فرض سياسة مالية ترتكز على الشفافية والحوكمة المؤسسية الصارمة. 

وقد شددت وزارة المالية الأوكرانية على أن هذا التمويل سيسهم في كبح جماح التضخم وضمان استقرار الأسعار عبر مراقبة دقيقة للأسواق وتبني مرونة أكبر في سعر صرف العملة ، بما يضمن توازناً مستداماً في ميزان المدفوعات، خاصةً بعد إلغاء البرنامج السابق لعام 2023 الذي لم يعد ملائماً للواقع الميداني والسيناريوهات المتغيرة للصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.

آفاق واعدة 

وأوضحت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو، أن القرض الجديد يمثل جزءاً من دعم دولي أوسع يهدف إلى تغطية عجز الميزانية المقدر بنحو 136.5 مليار دولار خلال أربع سنوات، مؤكدة إلى أن استمرار الدعم الدولي يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان عمل الدولة بشكل مستقر، خاصة في ظل الهجمات المتكررة الناتجة عن الحرب.

كماأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن برنامج التمويل الجديد سيساعد أوكرانيا على معالجة اختلالات ميزان المدفوعات واستعادة القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية على المدى المتوسط، إضافة إلى تعزيز فرص إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي بعد انتهاء الحرب، مشيدة بقدرة الاقتصاد الأوكراني على الصمود رغم الظروف الصعبة والحفاظ على قدر من الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات المحلية وتنفيذ عدد من الإصلاحات المهمة.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأوكراني نموًا يتراوح بين 1.8% و2.5% خلال عام 2026، بعد نمو متوقع بين 1.8% و2.2% في عام 2025، فيما يُرجح أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 6.1% هذا العام مقارنة بـ12.7% في العام الماضي.

دعم متكامل 

ويمثل قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على برنامج تمويل جديد لأوكرانيا رسالة ثقة قوية للمجتمع الدولي والجهات المانحة الأخرى، حيث تندرج هذه القروض ضمن آلية تسهيل التمويل الممتد التي صممت خصيصاً للدول التي تعاني من مشاكل هيكلية ممتدة في ميزان المدفوعات وهو ما يعزز من مكانة كييف كشريك ملتزم بالمعايير الدولية في إدارة الأزمات المالية المعقدة والتحولات الاقتصادية الكبرى.